چکیده:
امروزه اشخاص برای سهولت در حل اختلافات و رهایی از تشریفات پیچیده رسیدگی ها
در دادگاه هاء صرفه جویی در وقت و هزینه ها به داوری مراجعه میکنند و داور را که
شخصی منتخب الطرفین است را جایگزین دادگاه مینمایند اما همانگونه که اگر رای
دادگاه به نحو ناصواب صادر گردد امکان نقض آن از طریق تجدیدنظر خواهی,اعاده
دادرسی وغیره وجود دارد» باید مواردی نیز وجود داشته باشد که بتوان از رای داوری
ناروا و ناصحیح رهایی پیدا کرد. با تدقیق در جمیع قوانین و مقررات جاری مربوط به
داوری این نتیجه به دست میآید که تنها راه اعتراض به رای داوری» درخواست ابطال
آن میباشد لذا در مقاله پیش رو موارد ابطال رای داوری به نحو دقیق بررسی و موارد آن
احصا گردید تا موارد انحصاری ابطال رای داوری مشخص کردد. بنابراین اگر رای
داوری به نحو اشتباه صادر گردد میتوان با تطبیق آن با یکی از موارد احصایی در این
مقاله ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود و از طرفی با آگاهی از موارد ابطال رای
داوری» میتوان در اصدار رای داوری تدابیری بکاربست که از ابطال رای داوری
جلوگیری نمود و به نوعی به اتقان آرای داوری کمک نمود و از ابطال آن پیش گیری
کرد.
خلاصه ماشینی:
com چکيده امروزه اشخاص برای سهولت در حل اختلافات و رهایی از تشریفات پیچیده رسیدگی ها در دادگاه ها، صرفه جویی در وقت و هزینه ها به داوری مراجعه میکنند و داور را که شخصی منتخب الطرفین است را جایگزین دادگاه مینمایند اما همانگونه که اگر رای دادگاه به نحو ناصواب صادر گردد امکان نقض آن از طریق تجدیدنظر خواهی،اعاده دادرسی وغیره وجود دارد، باید مواردی نیز وجود داشته باشد که بتوان از رای داوری ناروا و ناصحیح رهایی پیدا کرد.
میباشد و مطابق ماده 1059 قانون آیین دادرسی آلمان فقط میتوان با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال رای داور را از دادگاه نمود و امکان اعتراض به طریق دیگری پیش بینی نشده است در حالی که در قوانین داوری مربوط به کشور های اتریش و انگلستان در مواردی امکان اعتراض و پژوهش خواهی وجود دارد.
ابطال رای داوری به جهت عدم اهلیت طرفین اصل آزادی اراده مقتضای آن را دارد که هر شخصی با اراده آزاد خویش بتواند دعاوی و اختلافات خویش را بر داوری ارجاع نماید در همین راستا ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار میدارد: " کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را ....
بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز در خصوص اهلیت اشخاص حکمی مشابه ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی دارد که اشعار میدارد:"کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق این قانون به داوری ارجاع کنند".