چکیده:
حقوق شهروندی در معنای عام آن» مشتمل بر حوزهی گستردهای از حقوق مدنی»
سیاسی» فرهنگی - اجتماعی و قضایی انسانها است. به عبارت دیگرء مجموعهای از
حقوق متقابل میان افراد و شهروندان که در ادبیات حقوقی معاصر به «حقوق شهروندی»
تعبیر میشود که به عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و
تصدی گری(انتظامی»اداری و ...) است که از مطالبات مهم دولتها و شهروندان در قبال
یکدیگر تلقی میشود.
در مجموعهی قواعد و مقررات اسلامی (اغلب فقهی) که ناظر بر روابط میان اعضای
اجتماع است مهمترین موضوع» حقوق انسان است و زمانی که از تکلیف سخن به میان
می آید» این تکالیف هم در نهایت در خدمت حقوق انسانها قرار می گیرند که این دو
مفهوم در کتاب و در روایات مورد توجه قرار گرفته است.
ماموران دستگاه انتظامی در جایگاه ضابط قضایی به سبب تعامل مستمر و مستقیم با
شهروندان» نقشی اساسی در نظام عدالت کیفری دارند و کوچکترین سهلانگاری نسبت
به حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی» موجبات تضییع حقوق اساسی
آنها را فراهم میسازد.
بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که فقه اسلام» شامل متعالی ترین مبانی و آموزه-
ها در خصوص حفاظت و مواظبت از مصادیق حقوق شهروندی است از همین رو
نگارنده کوشیده مبانی فقهی جلوههای مهم حقوق شهروندی را در مجرای اقداماتمربوط به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری تبیین
نماید.
خلاصه ماشینی:
بدون تردید تحقق عدالت کیفری صرف نظر از نوع جرائم ارتکابی، بدون برقراری محاکمهی منصانه که در آن حقوق شهروندی و آزادیهای متهم، محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نـخواهد داشـت؛ فرایندی که در آن میبایست معیارهای قانونی و اصول لازم الرعایه شرعی مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا اقدامات اولیه توسط ماموران دستگاه انتظامی به عنوان ضابطین قضایی صورت میپذیرد که علاوه بر احاطه به قوانین و مقررات این حوزه، میبایست به مفاهیم ،معیارها و مصادیق حقوق شهروندی از منظر فقهی مسلط باشند تا در مسیر کشف حقایق، از یک سو مرتکب نقض قوانین و مقررات کشور نشوند و از سوی دیگر نیز، در مظان اتهامهای مختلف قرار نگیرند.
در بادی امر، تقابل ظاهری و ابتدایی میان حقوق شهروندی و وظایف و ماموریت دستگاه انتظامی قابل تصور است به طوری که در منظر برخی از افراد، از قوانین و مقررات متضمن حقوق دفاعی متهمان به عنوان قانون متهمان یاد میشود اما آن چه که مهم بوده و نباید از نظر دور داشت این است که؛ شهروندان همواره تحت پوشش قانون قرار دارند، تا حقوق اساسی آنان محفوظ بماند و در صورتی که برچسب مجرمانه به آنان زده شود، از چتر حمایتی قانون خارج نمیشوند و این بدان سبب است که کرامت و حیثیت انسان در رتبهای از اهمیت قرار دارد که با انتساب عناوین مجرمانه زایل نمیشود گواه این موضوع نیز در اسلام، آموزه ها و مبانی دینی و رویه قضاوتهای ائمه اطهار علیهما السلام است که مطالعه و دقت نظر ماموران دستگاه انتظامی در آنها اهمیت حقوق شهروندی مردم را در شرایط عادی و در سایر شرایط – مقام ظن و اتهام – بر آنان روشن مینماید که تضمین کننده حقوق شهروندی مردم میباشد.