چکیده:
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم، اﺣﺮاز«ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی» ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﻻزم ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. در ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ، ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﻞ و آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ. اﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﺟﺮم و ﻋﻠﻞ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﻮدش را دارد. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﺟﺮم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺎوت در آﺛﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﮔﺮدد.
خلاصه ماشینی:
مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل و بالغ و مختار باشد) قانونگذار در مادهی 146 و تبصره 2 ماده 221 افراد نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری قلمداد نموده و اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی را در ارتکاب جرم زنا توسط نابالغ مقرر داشته است و در ماده 272 طفل غیر ممیز و ممیز را بدون ارائه تعریف خاصی از (تمیز) از هم تفکیک و طفل غیر ممیز را در حد وسیله و شیء و فاقد اراده و تمیز دانسته و خارج کردن مال از حرز توسط طفل غیر ممیز به لحاظ فقد اراده و تمیز را در حد وسیله دانسته و آمر را مباشر قلمداد کرده و چنین فردی به لحاظ استفاده از طفل غیر ممیز، مباشر معنوی سرقت حدی دانسته است ولی استفاده از طفل ممیز را موجب سقوط حد سرقت دانسته و تحقق سرقت تعزیری توسط مباشر معنوی را مورد حکم قرار داده است.
(شامبیاتی، 1392، ص 214) در حقوق کشورهای ایران و انگلیس پذیرفته شده است که اگر شخص، عمل مجرمانهای را انجام دهد امّا بهدلیل داشتن ویژگیهای شخصی خاصی توانایی لازم برای تشخیص حسن و قبح رفتار ارتکابی خود را نداشته باشد، با وجود ارتکاب ظاهری جرم و کامل بودن عناصر آن، قابلیت انتساب آن به مرتکب از بین رفته و مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود.