چکیده:
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دورههای مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار ماندهاند. در این نوشتار، گسترهی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دورههای مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آنها تبیین گردیده است. همچنین با مقایسهی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گسترهی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آنها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان میدهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سختگیریهای جدیدی پیشبینی شده است؛ اما در مجموع میتوان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفتهاند.
خلاصه ماشینی:
هدف از ارزيابي نهادهاي يادشده ، تبيين تحولات کيفرزداهاي يادشــده در دوره هاي مختلــف قانون گذاري و وضعيت آن ها در سياســت کيفري نوين ايران (از ســال ١٣٩٢ به بعد) اســت تا در پاسخ به اين پرســش که آيا نهادهاي مذکور در دوره ي فعلي ، دايره ي کيفرزدايي را گســترده تر نموده اند يا مضيق تر، با توجه به تحول دسته بندي مجازات ها از دوره ي دوم به بعد، نهادهايــي که باعث کاهش توســل به کيفر تعزيري (تعزيرزداها) مي شــوند، مورد ارزيابي گستره شناسانه قرار گيرد.
پرســش اين اســت که آيا جرايم واجد امکان فرجام خواهي ، آيا اسقاط حق فرجام خواهي يا استرداد درخواست آن توسط محکوم مشمول حکم مقرر در ماده ي ٤٤٢ قانون آيين دادرســي کيفري ١٣٩٢ و تخفيف مجازات ناشــي از آن مي شود يا آن که چنين نيســت ؟ با حدوث اختلاف ميان دو شعبه ي دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان ، هيأت عمومي ديوان عالي کشور به موجب رأي وحدت رويه شماره ي ٧٥٦ مورخ ١٣٩٥/١٠/١٤ ١ مقرر نموده که با توجه به تأکيد مقنن بر تمام محکوميت هاي تعزيري در صدر ماده ي ٤٤٢ قانون مذکور از يک سو،؛ ارفاقي بودن اين ماده و اين که در صورت ترديد در شــمول حکم ، طبق اصل تفسير قانون به نفع محکوم عليه ، ١.
در دوره ي نوين سياست کيفرزدايي ، اين شاخصه در ماده ي ٤٦ قانون مجازات اسلامي (١٣٩٢) با تغييراتي مواجه شده است ؛ به گونه اي که «در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم ، اجراي تمام يا قســمتي از مجازات را از يک تا پنج ســال معلق نمايد.