چکیده:
اصول دادرسی منصفانه، دو درجهای بودن آن را ایجاب میکند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباختهی نخستین میتواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکردهاند اثری ندارد مگر اینکه رأی تجدیدنظرخواسته تجزیهپذیر نباشد. همچنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیهپذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیهناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایستهی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
در برابر، هرگاه برخــي از دادباختگان عليه همه ي دادبردگان درخواســت تجديدنظر کنند، به شــکايت ايشــان رسيدگي شــده و اگر دادگاه درخواســت را وارد بداند، دادنامه ي بدوي را حتي نسبت به دادباختگاني که تجديدنظرخواهي نکرده اند نقض مي کند؛ بنابراين دادگاه بايد حکم را حتي نســبت بــه اين تجديدنظرخواه نقض و مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا کند؛ زيرا رأي قابل تجزيه و تفکيک نيست (کريمي ، ١٣٨٩: ١٨٠-١٧٩؛ احمدي ، ١٣٩٤: ١٧٥) و در واقع بدان مي ماند که اين دادباخته اصلا تجديدنظرخواهي نکرده است ٢ (مواد ٣٠٨، ٣٥٩، ٤٠٤ و ٤٢٥ قانون ١.
چنان که دادگاه نخستين به دليل وفاي به عهد از سوي خريدار (پرداخت ثمن )، حکم به زيان فروشندگان صادر کند (که جهتي مشترک ميان ايشان است ١) يا يکي از خواهان ها ذمه ي خريدار را نســبت به ســهم خود ابراء٢ کرده باشــد (که جهتي شخصي به شمار مي آيد)، به هر حال با فرض تجديدنظرخواهي دادباختگان ، اگر هر دو دادخواســت خود را پس بگيرنــد، قرار ابطال آن صادر و دادنامه ي بدوي قطعي مي شود و وجود يا عدم رابطه ي تضامن ميان آنان موجب تغيير احکام قانوني نمي شود.