چکیده:
ححق دادخواهی در اسناد بینالمللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سیوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاهونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حلوفصل اختلافهای حقوقی از طرق غیرقضایی بهصورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری بهجهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، بهنظر میرسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روشهای غیرقضایی حلوفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پروندههای مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباریکردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روشهای غیرقضایی، به مهمترین الزامات پیشبینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیههای مراجع بینالمللی اشاره خواهیم کرد.
The Right to litigate has been recognized and ensured with different literature in International documents and constitutions of most of countries which have written constitution. Article 34 of constitution of the Islamic Republic of Iran has emphasized on this right and article 159 of constitution has ordered that official body for resolving disputes is judiciary. Although there are no discussions about posibility of using voluntary resolving disputes in non-judicial way from perspective of public law, but there is serious doubt about using that mechanisms in criminal cases and some of administrative cases because of reason related to violation of public order and public interests. Considering current problems of judicial system of Iran such as increasing volume of cases and long processing time, it seems that we can provide conditions of relative decline in volume of cases and enhance the quality of performance of judiciary by using non-judicial mechanisms of settlement of some of cases.
خلاصه ماشینی:
با عنايت به اينکه نظام قضايي ايران با مشــکلاتي نظير حجم فزاينده دعاوي و اطاله دادرســي مواجه است ، به نظر مي رسد بتوان با اتخاذ تدابيري از جمله استفاده اوليــه از روش هاي غيرقضايــي حل وفصل برخي از اختلافات ، زمينه کاهش نســبي تعداد پرونده هاي مطروح در دادگستري و تبعاً کاهش اطاله دادرسي و ارتقاي کيفيت رسيدگي هاي قضايي را تا حدودي فراهم کرد.
در اين مقاله ، با روش توصيفي-تحليلي ضمن تبيين دلايل موافقان و مخالفان اجباري کردن الزام طرفين اختلاف حقوقي در استفاده از روش هاي غيرقضايي ، به مهم ترين الزامات پيش بيني آن در نظام حقوقي با توجه به تجربه ســاير کشورها و برخي از توصيه هاي مراجع بين المللي اشاره خواهيم کرد.
براساس يافته هاي اين پژوهش ، براي شناسايي امکان حقوقي حل -وفصل اجباري برخي از اختلافات از طرق غيرقضايي ، بايد علاوه بر توجه به الزامات پيش بيني چنين امري در نظام حقوقي ، سياســت مرحله اي يا تدريجي را در الزامي کردن اســتفاده از روش ها به خصوص با توجه به نوع دعاوي و دسته بندي آنها به کار بست .
تطويل فرايند دادرسي و افزايش هزينه حل وفصل اختلافات الزام طرفين اختلاف نسبت به استفاده از روش ها، در صورتي که آنها تمايلي به انجام اين کار نداشــته باشند، صرفاً به -عنوان يک مانع در مقابل حق دادخواهي آنها نگريســته مي شود که تنها اثر آن ، تأخير در مراجعه به دادگاه هاي دادگستري با اضافه کردن يک مرحله به مراحل دادرسي است .