چکیده:
قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاههای داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاههای داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالشهای فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بینالمللی کیفری این امید را ایجاد میکند که دادگاههای داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بینالمللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
The municipal courts, based on the whole forms of jurisdictional principles (territorial, nationality, universal jurisdiction etc.) have the authority to investigate the aggression crime. Of course, the nature of this offence is different from the other core international crimes in International contexts like (war crime, genocide and crimes against humanity) and the conventional crime in International contexts like (terrorism, smuggling of narcotics etc.) since the condition of investigating the aggression offence is the proving aggression which is in the competency of the Security Council of the United Nation. Attempt is made here to discuss, the above mentioned issues and the processes involved. The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.The conclusion will be the promotion of the fact that the recent advances in International Criminal Law paves the ground, for the municipal courts to investigate other crimes in addition to aggression.
خلاصه ماشینی:
با توجه به بند ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد که کليه اعضا را از بکارگيري زور و حتي يک مرحله پيش از آن يعني تهديد به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري برحذر مي دارد و با ملاحظه اينکه بند مذکور اصل منع توســل به زور را که يکي از قواعد آمره حقوق بين الملل محســوب مي شود، بيان مي کند که شامل هم تهديد به بکارگيري زور و هم استعمال آن مي شود چگونه مي توان وضعيتي را فرض کرد که در آن ، طراحي ، تدارک ، شــروع يا اجراي اقدامي تجاوزکارانه عليه دولت ديگر، نقض آشکار منشور ملل « نقض منشور ملل متحد» چه بوده است ؟ چه تمايزي بين نقض آشــکار ملل متحد متحد نباشــد؟ مشخص نيست علت وضع وجود دارد؟ در صورت وجود تمايز، چه تأثيري در نتيجه آن در تصميم دادســتان و قضات «نقض آشــکار منشور ملل متحد» با از غير آن وجود دارد؟ آيا مرجع «نقض آشکار منشور ملل متحد» ديوان خواهد داشــت ؟ چه معياري براي دادستان در تشخيص تصميم گيرنده نهايي احراز نقض آشــکار منشور ملل جهت تحقيق و تعقيب آن ، دادستان است ؟ بــا توجــه به اين تعريــف اين گونه مي توان اســتدلال کرد کــه اقدامات تجاوزکارانه اي وجود دارد که نقض آشکار منشور ملل متحد نيست و اين تعريف در صدد آن است تا تجاوز جزايي را از تجاوز غير جزايي تفکيک کند.