چکیده:
انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذیحق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامهی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد میتوان به قاعدهی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله میتواند عنوان شود این است که پذیرش قاعدهی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بینالمللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمیتوان قاعدهی عدل و انصاف را بهعنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن میتوان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
خلاصه ماشینی:
براين اساس سوال ما در اين مقاله اين اســت که در اعمال ضمانت اجرا هاي نقض قرارداد مي توان به قاعده ي انصاف استناد نمود يا خير؟ فرضيه ما نيز که بعنوان نتيجه کلي اين مقاله مي تواند عنوان شــود اين است که پذيرش قاعده ي حقوقي عدل و انصاف به عنوان مســتند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهــاي نقض قرارداد، هر چند در برخي از قوانين بين المللي و داوري اين منبع پذيرفته شده اما در حقوق ايران نمي توان قاعده ي عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن اســتناد کرد ليکن مي توان اين قاعده را در تفسير و تطبيق مواد قانون با شرايط و اوضاع و احوال دعوي مطرح شده به کار برد.
به عبارتي روشــن تر در اين مقاله قصد داريم بررسي کنيم که آيا در اعمال ضمانت اجرا-هاي نقض قرارداد که الزام متعهد به انجام عين تعهد، انجام تعهد توســط شــخص ديگر غير از متعهد به هزينه متعهد در صورتي که انجام تعهد توسط متعهد مقدور نباشد و فســخ قرارداد مي باشــند، مي توان قاعده ي انصاف را در صدور حکم لحاظ کرد يا خير؟ براي اينکه بتوانيم به پاســخ اين سوال برســيم ابتدا به تبيين و شرح در نظر گرفتن انصاف در اعمال ضمانت اجراهاي نقض قرارداد مي پردازيم و سپس قاعــده ي انصــاف در اصطلاح حقوق ، قاعده ي انصاف در حقوق مدني ، پيشــينه ي قاعده ي انصاف در حقوق ايران و مستندات قاعده ي انصاف را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهيم .