چکیده:
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بینالمللی بود، اجرای قراردادهای بینالمللی را به سبب اعاده تحریمها تحتالشعاع قرار داد. بازگشت تحریمها نیز همانند وضع آنها میتوانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریمها میتواند برای طرفین تحت عناوین فورسماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام میتواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بینالمللی، پیشنیاز رسیدن به پاسخی قانعکننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاههای مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورسماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بینالملل مورد ارزیابی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
پرسش مطروحه اين است که آيا بازگشت تحريم ها ميتواند براي طـرفين تحـت عناوين فورس ماژور يا هاردشيپ سبب معاف کننده تلقي شود يا خير؟ و مهمتر اينکه آيا خروج ايالات متحده از برجام ميتواند براي اين کشور (به عنوان ثالث ) مسئوليت براي جبران خسارت ايجاد کنـد يـا نه ؟ براي پاسخ به اين سئوال ، تحليل ماهيت حقوقي برجام از يک سو و بررسي شرايط تحقق مسـئوليت مدني دولت به عنوان نقض يک تعهد ين المللي، يش نياز رسيدن به پاسـخي قانع کننـده اسـت .
متعاقب اقدام آمريکا مسائلي ازجمله امکان خـروج از برجـام از لحـاظ قواعـد حقـوق بين الملل با توجه به ماهيـت برجـام و اخـتلاف ديـدگاه هـا در ايـن خصـوص و در پـي آن موضوع وضعيت حقوقي قراردادهاي تجاري به چالشي بزرگ تبديل شـد و ايـن سـؤال را موجب گرديد که اثر خروج از برجام بر قراردادهـاي منعقـده چيسـت و تعهـدات طـرفين قرارداد از کدام قواعد حقوقي از جمله فـورس مـاژور يـا هاردشـيپ تبعيـت مي کنـد و در صورت وقوع خسارت چه کسي مسـئول جبـران آن اسـت و آيـا غيـر از طـرفين قـرارداد مي توان مسئول ديگري را شناسايي نمود يا خير؟ اين تحقيق ميکوشد تا با بررسي ماهيـت حقوقي برجام و آثار مترتب بر آن ، وضعيت حقوقي قراردادهاي تجاري بـين المللـي را در پرتو خروج ايالات متحده از برجام مورد بررسي قرار دهد.