چکیده:
با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادی را در راستای مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در تاریخ 24/ 2/ 1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازات (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزینهای حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانههای الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاهها را تغییر داد. پژوهشگر در پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی قانون مذکور به تاثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد، پرداخته و با تطبیق قانون مجازات برتری این قانون را به اثبات برساند.
خلاصه ماشینی:
این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزینهای حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانههای الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاهها را تغییر داد.
قانون اصلاحی مذکور در حوزه آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی تغییرات محسوسی را در راستای کاهش مجازات حبس و نیز تغییر ارکان تعقیب متهمان و شرایط تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم و استفاده از کیفیات مخففه ایجاد کرده است که به اختصار این تغییرات ذکر می گردد.
» بخش دوم: تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدایی تصویب قانون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط حبسِ) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزینهای حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانههای الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاهها را تغییر داد.
از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این امر اختصاص یافته است ماده ۶۲ می باشد که مقرر می دارد: « در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.