چکیده:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش میشود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار میگیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عدهای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عدهای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولیفقیه میدانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق دادهاند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، میتوان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظامها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسیسازی حق بهرهمندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانونگذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار میرود.
خلاصه ماشینی:
در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، میتوان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظامها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسیسازی حق بهرهمندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانونگذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار میرود.
بند اول: مسئوليت مدنی منتخبان مردم از دیدگاه آیات، روایات و سيره منابع فقه، مخصوصاً فقه اهلبیت (ع) وسیع و گسترده هست، بهطوريکه شامل آیات، روایات و سیرۀ معصومین (ع) هست (ورداسبی، 1385: 5) و لذا در این پژوهش هدف تنها بررسي موضوع از دیدگاه قواعد فقهي نیست، بلکه قبل از آن این مطلب را از نگاه برخي آیات قرآن کریم، روایات و سیره بهصورت مختصر مورد بحث قرار ميدهیم.
عبارات و تعابیر فقها در این مورد فراوان است و از مجموع آنها این مطلب به دست ميآید که اتلاف موجب ضمان است؛ بنابراین، اگر شخصي حقیقي یا حقوقي و در مورد بحث ما منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور)، موجب اتلاف مال گردد، باید جبران خسارت نیز از ناحیۀ مدیر متلف باشد و لذا هرگاه به نماینده «مُتلف» صدق کند او نیز مسئول اعمال زیانبار خویش است (جوهری، 1270: 456).