چکیده:
یکی از بحث های مهم و قابل قلم فرسایی بحث توهین می باشد. توهین تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب علمی ناشایست به حساب می آید و بسته به اینکه چگونه، در چه شرایطی و به چه شخصی یا گروه یا عقیده ای توهین شود ابعاد حقوقی آن متفاوت است. یکی از منظر های توهین، توهین به مقدسات است. بر اساس مندرجات کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توهین مذهبی و هر رفتار غیر قانونی علیه اشخاص و گروهها به واسطه مذهب ممنوع است. لکن در بسیاری از موارد دیده شده است که مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانهی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی میکنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزشهای جوامع انسانی یکی از ابتداییترین حقوق آنان است. در حقوق اسلام، ارزش های دینی، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته است و توهین به آنها از جرایم مهم به شمار میرود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهی» (ع) نیز جرم محسوب میشود. اما در دیدگاه حقوق بشر به خصوص نظام کامن لا که شامل انگلیس و آمریکا می گردد، فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهای حقوقی اعمال گردیده و سایر ادیان الهی مورد پشتیبانی قانونی قرار نگرفتهاند.
خلاصه ماشینی:
و برخی به مجازات قتل اکتفا نمی کنند؟ اینها مسائلی درون دینی است، که اقتضای پاسخگویی گسترده و مناسب در محل خود و در حوزه درون دینی را دارد، ولی، آن چه که در این نوشته مقصد نویسنده است، این است که وقتی مسلمانان و عمدتاً دول اسلامی متون حقوق بشر، چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، را پذیرفتند آیا هنوز می توانند به افکار دینی و احکام مذهبی خاص خود تمسک کنند و آن چنان که در رساله های عملیه و احکام اولیه اسلامی آمده است، صرف نظر، از این که آن احکام دالّ بر مدارا و یا خشونت باشند، عمل کنند؟ آیا در این مسأله تفاوتی دارد که دولت پذیرنده، یک دولت با حکومتی اسلامی باشد، و یا دین رسمی آن کشور اسلام باشد و یا قبلا و در زمانی که کنوانسیون مربوطه را پذیرفته دارای حکومتی غیرمقید به اسلام بوده است، و پس از دگرگونی و انقلاب، حکومتی اسلامی را پذیرفته است؟ و اصولاً در حکومت دینی، چنانچه معاهده ای بین المللی تصویب شود که مفاد برخی از مواد آن بر خلاف ظاهر برخی از احکام مشهور و مورد عمل اسلامی باشد، عمل به حکم شرعی پیش گفته مقدم است، یا پایبندی به معاهده مصوب؟ در همین فرض، اگر چنین معاهده ای توسط حکومتی نامشروع (برخلاف فتاوی و دیدگاه های رایج) تصویب شود و سپس حکومت دینی جایگزین آن حکومت گردد، آیا حکومت اسلامی باید مطابق قوانین بین المللی به آن معاهده پایبند باشد، یا می تواند آن را «یا برخی از مواد آن را) نقض نماید؟ یا به تعبیر فقهی، آیا اساساً پایبندی به این گونه معاهدات، پذیرش حاکمیت و احکام کفار است؟ و در نتیجه، آیا از مصادیق قاعده مشهور «نفی سبیل» و نفی سلطه کفار بر مسلمین و جامعه و احکام اسلامی است؟ و آیا اصولاً این قاعده می تواند مفادی این چنینی داشته باشد؟ گرچه دیدگاه پیش گفته از جهاتی قابل تأمل و بررسی است، مانند این که قاعده نفی سبیل و آیه مربوط اصولاً راجع به نفی ولایت کفار بر مسلمانان در این گونه امور نیست، بلکه مفاد آن همچنان که شیخ انصاری و آیت الله خویی «ره» می گویند و در برخی روایات نیز وارد شده است راجع به عدم امکان استیلای کفار بر مسلمانان در مقام بحث و احتجاج است و یا مربوط به تقدم مسلمانان راستین بر کفار در روز حساب ولی به اجمال می توان گفت که بر فرض مخالفت مدارا با مخالفان و توهین کنندگان، با احکام اولیه دینی می توان، بلکه باید، بر اساس پیمان ها و قراردادهای بین المللی با آنان مدارا کرد و مادامی که این معاهدات به صراحت و یا در عمل از سوی دیگر هم پیمانان نقض نشده اند، بر آنان پای برجا ماند.