چکیده:
سیاستهای تجاری آزاد به بازارها این امکان را میدهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاستهای زیستمحیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار میباشند. تضاد زمانی رخ میدهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهرهبرداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاستهای تجاری و سیاستهای زیستمحیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاستهای زیستمحیطی و تجارت آزاد را به چالش میکشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیاتهای سبز و استانداردهای زیستمحیطی واردات برای حفظ محیطزیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران میباشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیستمحیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک دادههای سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با دادههای پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تئوری زیستمحیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمیتوان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش میدهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیاتهای سبز و استانداردهای زیستمحیطی واردات را نمایان میکند.
Free trade policies make it possible for markets to allocate resources with maximum efficiency, while management and protection of land resources for continuous productivity are the purpose of environmental policies. Contrast occurs when resources are led to increased trade from one side and destruction of the environment from the other side. For optimal allocation, paying attention to these two dimensions is important that trade and environmental policies are in line with sustainable development. Pollution haven hypothesis challenges the opposition between environmental and free trade policies. The current study was conducted to introduce green taxes and environmental standards of imports to protect the environment in order to achieve sustainable development in transition economies of OPEC developing countries and Iran. The environmental Kuznets hypothesis and pollution haven hypothesis were tested using time series data for time period 1980-2007 in Iran by means of OLS method and panel data for time period 1990-2007 in OPEC countries with a quite similar structure to GMM and GLS methods and then the results were compared. The results indicateed that environmental Kuznets theory can not be rejected in Iran and OPEC countries, and increased trade along with degree of trade openness increases pollution. Necessity of using green taxes and environmental standards of import are shown through these results.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران میباشد.
در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی ١٩٨٠ تا ٢٠٠٧ در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧ کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است .
اما در مراحل بعدی فرآیند صنعتیشدن ، پس از رسیدن اقتصاد به سطح 1 Environmental Kuznets Curve معینی از درآمد ملی سرانه ، هم زمان با افزایش درآمد سرانه ، توجه به وضعیت محیط زیست دارای اهمیت و ارزش بیشتری میشود.
اثرات درآمدی بر محیط زیست در منحنی کوزنتس ، که به صورت رابطه U وارونه بین درآمد و کیفیت محیط زیست میباشد، در دو قسمت نظری زیر خلاصه میشود: از آنجایی که ، در جهان توسعه یافته ، شدت و سخت گیری مقررات محیطزیستی به همراه افزایش درآمد سرانه ، افزایش یافته و همچنین ، هزینه رعایت مقررات محیط زیستی در طول زمان ، پیوسته درحال افزایش بوده و برای مثال تنها در ایالات متحده آمریکا در سال ٢٠٠٠ میلادی، این هزینه بالغ بر ١٨٤ میلیارد دلار معادل با ٢/٦ درصد از GNP این کشور برآورد شده است ، لذا اختلاف در هزینه تولید، میتواند منشأ پدید آمدن نوعی مزیت نسبی گردد.
روش تحقیق در این پژوهش به منظور برآورد اثرات شاخص های آزادسازی تجاری و درآمد سرانه بر میزان انتشار آلایندگی محیط زیست در ایران ، با توجه به منحنی زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی که اشاره شد، مدل زیر به دو صورت سری زمانی برای کشور ایران و پانل دیتا برای کشورهای منتخب خاورمیانه و آفریقایی برآورد گردید.