چکیده:
یک اصل ضروری که پیوسته حاکی از رابطه طرفینی بین موضوع وحکم است، اصل تناسب موضوع وحکم است و در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست میآید. شارع حکیم در مقام بیان احکام به زبان عرف و قابل فهم عرف دستوراتش را بیان کرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حکم در مقام ثبوت و اعتبار شارع، این ظرفیت را ایجاد کرده که احکام فقهی، در استمرار زمانها کارآیی خود را حفظ نماید. در مقام اثبات و طریق استنباط نیز این اصل مورد توجه فقیهان بوده است. پیرامون اصل تناسب، مقالاتی چند نگارش شده است. سؤال اصلی این است آیا سببهایی وجود داردکه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حکم شده است؟ در ادبیات دینی ما چه اتفاقی در بستر زمان افتاده است که ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حکم شدیم؟ در این نوشتار به منشأ و خاستگاه بحث تناسب موضوع وحکم فقهی پرداخته است. مفتوح بودن این بحث در مجامع فقهی و اصولی و بعضاً حقوقی ما به عواملی چون گذشت زمان و تطور معنایی الفاظ ادله احکام، تفریع در فقه به مصداق«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، وجود قرائن در ادله احکام، وجود منطقه الفراغ در ادله احکام علیالخصوص در احکام سیاسی حکومتی، دقت وعمق فقه شیعه در طریق استنباط، پیدایش موضوعات مستحدثه، تدریجی بودن جعل احکام در زمان تشریع، در ارتباط است.
An essential principle that constantly implies a two-way relationship between subject and rule is the proportion principle of the subject and commandment that is obtained as a result of mental concentrations and traditions of understanding. The wise legislator, in the position of expressing rulings in common and understandable language has expressed its instructions in terms of the proportion of the subject and ruling as a proof and validity of the legislator, has created this capacity for jurisprudential rulings to maintain their effectiveness over time. As a method of inference, this principle has also been considered by jurists. Several articles have been written on the proportion principle. The main question is that are there any reasons that have led to the discussion on the proportion of the subject and ruling? What has happened in our religious literature in the context of time that we have been allowed to enter the discussion of the proportion of the subject and ruling? In this paper, the origin of the proportion of jurisprudential subject or ruling is discussed. The openness of this discussion has been presented in our jurisprudential, principled and sometimes legal assemblies to factors such as the passage of time and the semantic evolution of evidence words of rulings, separation in jurisprudence as an example of "it is up to us to state the principles for you and it is up to you to extract the branches, the presence of clues generating evidence rulings, the existence of a free area in evidence of rulings, especially in governmental political rulings and the accuracy and depth of Shiite jurisprudence through inference.
خلاصه ماشینی:
مفتوح بودن اين بحث در مجامع فقهي و اصولي و بعضا حقوقي ما به عواملي چون گذشت زمان و تطور معنايي الفاظ ادله احکام ، تفريع در فقه به مصداق «علينا القاء الاصول و علـيکم التفريع »، وجود قرائن در ادله احکام ، وجود منطقه الفراغ در ادله احکام علي الخصوص در احکـام سياسـي حکـومتي ، دقت وعمق فقه شيعه در طريق استنباط ، پيدايش موضوعات مستحدثه ، تدريجي بودن جعل احکام در زمان تشـريع ، در ارتباط است .
براي فهم درست نصوص شرعي که مبتني براصل تناسب است ، مقالاتي چند در اين زمينه نگارش يافته است ؛ ازجمله مباحث اين است : با توجه به اصل « تناسب بين موضوع وحکم شرعي »، عرف ، سازگاري ميان موضوع و حکم در هر نص ديني ، مي فهمد؛ اين که حکم مترتب برموضوع است و با تغيير موضوع ، حکم تغييرپذير است و به صورت گذرا به برخي از تناسبات به صورت ضمني اشاره کرده اند؛ به طوري که از ثقل بحث و پرسش مي کاهد، ولي در تبيين اصل موجوديت مساله مؤثر نبوده و نيست ، بدين جهت ، مبناي خاستگاه تناسب بين موضوع وحکم شرعي در طريق استنباط احکام شرعي ، همچنان مورد توجه مجامع فقهي و اصولي بوده و تا اندازه اي داراي ابهام است .
تناسب موضوع و حکم نيز پرسش هاي کثيري را که مربوط به عناوين مختلف فقهي ، علي الخصوص مسائل مستحدثه را پاسخ مي دهد و مجموعه کثيري از عناوين اصولي وفقهي را مي توان با توجه به تناسب موضوع وحکم ، تفسير و تبيين کرد و در تمامي مراحل حکم فقهي ، حکم متناسب با موضوعش اعتبار و جعل مي - شود، از اين جهت ، مي توان اصل تناسب موضوع وحکم در طريق استنباط احکام فقهي را از حجت هاي علم اصول فقه ( ظنون خاصه ) محسوب کرد.