چکیده:
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در سال 135۴ تاسیس شد و پس از چند
سال فعالیت در زمینه امور بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در سال 137۶ با ماهیت یک موسسه
غیردولتی و از نظر اداری و مالی مستقل، به ثبت رسید و پس از آن در سال 1391 با تصویب بند
«59»قانون بودجه کل کشور، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی منتقل شد. صندوق فولاد هماکنون ۸5 هزار نفر بازنشسته و 12 هزار نفر بیمه پرداز دارد که
برای تامین حقوق این افراد و نیز امور رفاهی و درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان خود با مشکلات
مالی جدی روبه رو است. این مسئله بدین معناست که صندوق به بودجه عمومی وابسته است و از نظر
درآمدی قادر به ایفای تعهدات خود بدون کمک گرفتن از منابع عمومی نیست. در طی سالهای
گذشته اقدامات مختلفی ازجمله تصویب بند«ر»تبصره«7»قانون بودجه سال 1389 که در پی ادغام
صندوق فولاد در سازمان تامین اجتماعی بوده است، جهت سروسامان بخشیدن به مشکلات این
صندوق صورت گرفته که هیچکدام اثربخش نبوده است. یکی دیگر از اقدامات در این زمینه، تصویب
موادی جهت واگذاری شرکتها به صندوق فولاد بوده است که این اقدام هم به سبب زیانده بودن و یا
کمبازده بودن شرکتها، نتوانسته مفید واقع شود. در نهایت آخرین اقدام در این زمینه تصویب بند
«پ»ماده (12)قانون برنامه ششم توسعه است که براساس آن صندوق فولاد با حفظ هویت مستقل به
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال مییابد و حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و
آتی صندوق از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد و میزان
واگذاریها هرساله در بودجه های سالانه پادار خواهد گردید، که تاکنون اجرایی نشده است. شاید با
توجه به همین سوابق و تاریخچه است که طرحی جدید توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی
است. این طرح با هدف رفع مشکل عدم پرداخت بهموقع مطالبات صندوق ازسوی نمایندگان مجلس
ارائه گردیده است که اگرچه هدف مهمی را مورد توجه قرار داده، اما خود نیازمند بررسی زیادی است.
طرح یادشده علاوهبر اینکه نص ماده ( 12 ) قانون برنامه ششم را که بر هویت مستقل صندوق و
پرداخت تعهدات صندوق توسط دولت تاکید میکند، نادیده میگیرد، با چالشهایی جدی نیز روبه رو
است. ازجمله این چالشها، تفاوت نرخ کسر حق بیمه، تفاوت در شرایط احراز بازنشستگی، تفاوت
درآمد مشمولان کسر حق بیمه، تفاوت میزان حقوق ازکارافتادگی و وظیفه، چالش هزینه های درمان،
چالش فعالیتهای اقتصادی و چالش بار مالی ناشی از انتقال و غیره است که یقینا میتواند به
نارضایتی مشمولان در هر دو صندوق بی نجامد. از طرفی دیگر به نظر میرسد طرح به این دلیل که
میتواند به ایجاد تعهدات و زیانهای جدید برای صندوق کشوری منجر شود، میتواند با اصل
هفتادوپنجم قانون اساسی نیز مغایر باشد. با توجه به جمیع این موارد میتوان نتیجه گرفت که طرح
این ادغام چندان منطقی به نظر نمیرسد. بنابراین پیشنهاد میشود شرایطی برای مشمولان جدید
فراهم گردد تا در یکی از صندوقهای بازنشستگی و یا یک صندوق دیگر اقدام به بیمه پردازی نمایند.