چکیده:
صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمیتوانند امور خویش را شخصا اداره کنند و در عرصهی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای ادارهی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر میباشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته میشود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او میباشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او میباشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته میشود.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ايران آنچه از ماده ٧ قانون مسئوليت مدني برميآيد، چيزي جز مسئوليت مبتني بر تقصير والدين صغار و ديگر سرپرستان قانوني يا قراردادي ايشان نيست ؛ليکن کوتاهي و غفلت سرپرست ، شرط اثبات تقصير ايشان به ضرر قربانيـان اعمـال زيان بار صغير است ؛ چراکه در اکثر موارد، صغار توان مالي براي جبران خسارت ندارنـد؛ درحـاليکـه يکـي از اهـداف مقـنن در تصويب ماده ٧ قانون مسئوليت مدني تأمين و تضمين جبران خسارت وارد بر زيان ديدگان از اعمال صغير بـوده اسـت .
به موجب ماده ١ و ٢ قانون مسئوليت مدني زيان ديده بايد اثبـات کنـد که در اثر فعل زيان بار صغير به او خسارتي واردشده است فرقي نمي کنـد کـه مسـئوليت سرپرسـت صـغير مبتنـي بـر تقصـير اثبات شده يا تقصير مفروض يا مسئوليت بدون تقصير باشد.
لذا، وقوع زيان بايد براي صغير و نيـز سرپرسـتان آن ها قابل پيش بيني باشد؛ زيرا درصورتي که تقصير صـغير بـراي تحقـق مسـئوليت ضـرورت دارد (در تسـبيب ) يـا مسـئوليت سرپرستان اينان مبتني بر تقصير (مفروض يا اثبات شده ) مي باشد، عدم قابليت پـيش بينـي ضـرر موجـب مـي شـود کـه نتـوان تقصيري را به آنان منتسب کرد؛ زيرا حقوق از افراد، بيشتر از حد رفتار يک انسان متعارف و محتاط در شـرايط حادثـه انتظـار ندارد (بهرامي احمدي ، ١٣٩١: ١٤).