چکیده:
فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بیمعناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بینالمللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتا یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بینالمللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجهی اعمال زیانباری که شخصا یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام میدهد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت
خلاصه ماشینی:
با اين حال دولت (به مفهوم اعم ) به عنوان ايجاد کننـده منحصـر نقطـه تمـاس بـين المللـي (اينترنـت ) در کشور، به جهت نظارت ابتدايي که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اينترنت به اشخاص حقوقي ماننـد ISPهـا يـا تفـويض اختيارات حاکميتي خود به برخي حاضران در فضاي سايبر از جمله کـارگزاران و مسـتخدمين خـود يـا وظـايفي کـه در قبـال شهروندان عادي دارد يا با انجام برخي اعمال تصدي ، ممکن اسـت نسـبت بـه خسـارات حاصـله ناشـي از اسـتفاده از اينترنـت مباشرتا يا از باب تسبيب ، مسئوليت مدني داشته باشد.
). همچنين در عرصه بـين المللـي مـيتـوان بـه کنوانسـيون جـرايم سـايبري بوداپسـت ١٣ و طـرح ٧- به موجب آيين نامه واحدهاي ارائه کننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت ISP مصوب ١٣٨٠ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موسساتي تحت عنوان رساها ميتوانند فعاليت هايي را در زمينه خدمات اطلاع رساني و اينترنت از جمله فراهم آوردن امکان دسترسي کاربران به اينترنت را با رعايت آيين نامه ياد شده انجام دهند ٨- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره ٤٦٤ مورخ ١٣٨١/١٢/٢٥ايجاد نقطه تماس بين المللي را در انحصار دولت محسوب داشته است و صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعيين حق انحصاري دولت در اين مورد را مورد تاييد قرارداده است و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در فوق ذکر شد را مغاير با قانون تشخيص نداده است .
٢-١-١- مسئوليت مدني و بين المللي دولت ناشي از اعمال حاکميتي در فضاي اينترنت : ماده ٨ قانون مديريت خدمات کشوري در تعريف امور حاکميتي مقرر مي دارد: (امورحـاکميتي آن دسـته از امـوري اسـت کـه تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعـه گرديـده و بهـره منـدي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نميشود).