چکیده:
در بحث مشارکت اجتماعی زنان برای جواز یا محدود کردن این مشارکت، به ادلهای که قوامیت مرد را بیان میکند، استدلال میشود که دراینمیان آیة قوامون و آیة درجه از اهمیت بیشتری برخوردارند. این پژوهش با بررسی این ادله میکوشد به این پرسش پاسخ گوید که آیا میتوان قوامیت را به عنوان دلیلی عام در مباحث اجتماعی زنان اثبات کرد. برای پاسخ به این پژوهش پس از گزارشی از آرای مختلف دربارة قلمرو قوامیت، ادلة موافقان و مخالفان تسری قوامیت به اجتماع و استفاده از آن به عنوان قاعدهای عام بررسی شده است. پژوهش حاضر به این نتیجه میرسد که ادلة قوامیت، تنها قوامیت را برای شوهران در خانواده اثبات میکند.
In the issue regarding the social cooperation of women as well as its liberation or restriction, it is inducted that the verse of guards- qavvamun and the verse of degree- darajah- are of further significance through the proofs stating the custody of man. Investigating these issues, the research endeavors to answer the question if this custody or guardianship could be approved as a general proof within the social issues of women or not, and following the presentation of report in regard with various ideas on the domain of guardianship, it has been investigated the viewes of for and against group, the extension of guardianship and its application as a general principle. The present study concludes that the proofs of guardianship merely confirm this charge for the husbands within the family domain.
خلاصه ماشینی:
شـيخ طوسي در المبسوط ، در بحث وجوب نفقه ، قواميت را تنها در خـانواده مطـرح کـرده اسـت (طوسي ١٣٨٧، ٤: ٣٢٤)، سـيد محمـد شـيرازي (شـيرازي ١٤١٩ق ، ١١) و موسـوي اردبيلـي (موسوي اردبيلي ١٤٢٣ق ، ٩١ - ٩٢) به قرينۀ انفاق ، قواميت را در آيـۀ قوامـون ، در خـانواده منحصر دانسته ، آيۀ درجه را نيز به خانواده محدود ميدانند.
موسوي گرگاني نيز در موضوع قضاوت زنان با استناد به شأن نزول ، خاص بودن دليل انفاق و معقول نبودن قواميت هر مـردي بـر همـۀ زنـان ، قواميـت مطـرح در آيـه را ويـژة خـانواده ميداند (موسوي گرگاني ١٤٢٣ق ، ١٣٦ - ١٣٧).
آصفي نيز در ولايت سياسي و قضايي زن به دليل خاص بودن شأن نزول ، تعليل به انفاق و اينکه قواميت مردان بر زنان به نحو مطلق بـا احکام فقهي سازگاري ندارد، آيۀ قواميت را به روابط درون خانواده محدود ميکند.
البته اگر محدودة قواميت را مطلق نپنداريم ، با توجه به مناسـبات ، حکـم و موضوع آيه را منصرف به مـواردي دانسـتيم کـه در آن ، نـوعي ولايـت وجـود دارد؛ ماننـد حکومت و قضاوت ، در اين صـورت ايـن اشـکال وارد نيسـت (منتظـري ١٤٠٩ق ، ١: ٣٥١)؛ زيرا در اين صورت ، آيۀ شريفه ، قواميت مردان را تنها در اموري ميداند که در آنهـا نـوعي ولايت در ميان است و همۀ روابط مردان و زنان را در بر نخواهد گرفت تـا خـروج زنـان از قواميت مردان در اکثر اين روابط ، سبب تخصيص اکثر شود.