چکیده:
از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان میآید در واقع از بهبود کیفیت سخن میگوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین میکنند. عدم رعایت استاندارد خسارتهای جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد میکند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بیضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب میشود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری میگردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجۀ بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیتهای ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب میکنند میتوان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشدهاند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکمتر و بازدارندهتر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.
خلاصه ماشینی:
این قاعده عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلاً شخصی که میخواهد عمارت چند اشکوبه در جوار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی مینماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف میگردد مسئول است و باید از عهده غرامات و خسارات همسایه بر آید و یا صاحب ماشینی که میداند ماشینش خراب و بدون ترمز است و یقین دارد که کار کردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمعورزی، سودطلبی به راننده خود امر میکند به کار کردن با آن ماشین ادامه دهد و در نتیجه ماشین به دره پرتاب و مالالتجاره تاجر از بین میرود مسئول خسارات وارده میباشد زیرا با علم به خرابی ماشین داننده خود را وادار به ادامه بکار نموده است.
در این رابطه قواعدی همچون قاعده اتلاف، تسبیب، غرور و لاضرر حاکم است، همچنان که ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت 1339 که مقرر میدارد: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.