چکیده:
بیشتر اصولیان اهل سنت، اجماع را اصل سوم از اصول استنباط ادلۀ شرعی و جایگاه آن را پس از قرآن و سنت دانستهاند؛ اما از زمان تاسیس اصولی این اصل توسط امام شافعی (204 ق)، مناقشات و مجادلات بسیاری دربارۀ این موضوع و جزئیات مربوط به آن وجود داشته است: اختلاف بر سر حجیت اجماع، اختلاف بر سر تعریف اجماع، اختلاف بر سر امکان حصول اجماع، اختلاف بر سر امکان اطلاع از حصول اجماع، اختلاف بر سر کیفیت نقل خبر اجماع و... . در این نوشتار میکوشیم با نگاه به گوشهای از این مناقشات و اختلافات پردامنه، عدم حجیت مطلق اجماع و ندرت حصول آن را نشان دهیم.
خلاصه ماشینی:
عدهای از اصولیان بهجای واژۀ مجتهدین، از اصطلاحاتی چون «اهل الحَلّ والعقد» (الرازی الشافعی، 1997، ج 4: 20)، «علمای امت» (ابنحزم الظاهری، بیتا، 4: 129) و «اهل رأی و اجتهاد»(البخاری الحنفی، بیتا، ج 3: 239) استفاده کردهاند که غالباً مراد از این اصطلاحات چنانکه امام فخر رازی شافعی نیز به این نکته اشاره کرده همان مجتهدین است (الرازی الشافعی، 1997، ج 4: 20)؛ اما پارهای از اصولیون هدف اجماع را محدود به «امر شرعی» ندانسته، بلکه آن را شامل هر موضوع دیگری نیز دانستهاند (همو، ج 4: 20).
ابوالحسن الآمِدیِ شافعی (631 ق) میگوید: «اکثریت معتقدند که موافقت و مخالفت عامی اهل قبله، در انعقاد اجماع اهمیتی ندارد و اقلیت، آن را مهم شمردهاند که قاضی ابوبکر [باقِلّانی] به این نظر [اقلیت] مایل است و رأی برگزیدۀ ما نیز همین است» (الآمِدی الشافعی، بیتا، ج 1: 226).
امام غزالیِ شافعی در رسالۀ فیصل التفرقة میگوید: «اگر شخص، آنچه با اجماع ثابت شده را انکار کرد در [کفر او] جای تأمل وجود دارد؛ زیرا در درک اینکه خود اصل اجماع، حجتی قاطع است، ابهامی وجود دارد که محصلین علم اصول فقه آن را میدانند؛ و النظّام حجیت اجماع را انکار کرده و بنابراین، حجیت اصل اجماع، امری اختلافی است» (الغزالی الشافعی، بیتا: 206).