چکیده:
گسترده شدن حجم فعالیت بانکها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر میباشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرکهایی همچون رقابتپذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاقمدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی میتواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیادهسازی حاکمیت شرکتی است که نقشها و مسئولیتهایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپردهگذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.
According to banks and financial instituteschr('39') operations expansion, Beneficiaries increasing and asymmetric information expansion, corporate governance implementation is necessary for banking system. Defensing of total laws of Beneficiaries is the heavy duty of corporate governance in banking system. Islamic banking has suitable capacity for corporate governance implementation. This system has motivations as Competitiveness, special laws, Islamic ethic about Individual behavior and social- political environment. These motivations can provide a good atmosphere for corporate governance implementation in banking system. So supervision, risk management and transparency are some Islamic banking tools for corporate governance implementation. These tools with mean factor as board of directors, high management, Shareholders and depositors can corporate governance implementation in banking system
خلاصه ماشینی:
همچنـين نظـارت ، مـديريت ريسـک و اعمـال شفافيت از جمله ابزارهاي نظام بانکداري اسلامي در پيـاده سـازي حاکميـت شـرکتي اسـت کـه نقـش هـا و مسئوليت هايي خاص را براي بازيگران اصلي اين حاکميت از جمله هيئت مديره ، مديريت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر اين امر مهم در بدنه نظام بانکي ياري رسانند.
Stakeholder Theory سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ١ (OECD) حاکميت شـرکتي را مجموعـه روابطـي مـابين هيئت مديره ، سهامداران و ديگر ذينفعان يک شرکت ميداند که با تعيين ساختار، اهداف ، ابزارهـاي دستيابي به اين اهداف و نيز نظارت بر فعاليت ها، مشوقي براي هيئت مديره و مـديران در پيگيـري مسائلي است که منافع شرکت و سهامداران در آن قرار دارد و نيز تشويقي است براي آنکه از منـابع به شيوه کاراتري استفاده نمايند.
اهميت حاکميت شرکتي در جهان امروز از آنجاکه حاکميت شرکتي سازوکاري براي هدايت فعاليت هاي موسسه مدنظر در راستاي اهـداف از پيش تعيين شده و به نوعي حفاظت از حقوق ذينفعان است ؛ توانسـته اسـت اثـرات خـوبي از خـود برجاي گذارده و به بهبود چشمگير وضعيت در بانک هاي کشورهايي همچون اندونزي، کره جنـوبي، تايلند و مالزي که بيشترين صدمه را در بحران سال ١٩٩٧ متحمل شدند، منجر شـود و بـه نـوعي احياگر اين کشورها به حساب آيد (سانگ و لووم ٣، ٢٠٠٦).
همچنـين بـه دليـل نقش ويژه اي که بانک ها در اقتصاد و نظام هاي مالي بر عهده دارند، ناظران و خود دولت ها نيز عـلاوه بر موارد فوق جزو ذينفعان در نظام بانکي محسوب ميشود (بال ٢، ١٩٩٩ :٩) با توجه به گستردگي مسائل فوق ، حاکميت شرکتي ضعيف در يک سازمان ممکـن اسـت بـه از دست رفتن اعتماد عمومي نسبت به آن سازمان منجر شود.