چکیده:
رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیتهای تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد میکند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلیترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخصهای بخشمالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاهمدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و دادههای سالهای 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان میدهد که در بلندمدت شاخصهای مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالیکه بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاهمدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخصهای بورس و بیمه از نظر آماری معنیدار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در
کوتاهمدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.
The recession is an economic situation that simultaneously creates economic inflation and economic recession and increases the unemployment rate in the country. in this research we Consider the role of the bank as the main factor in the financial market of the country and , the role of financial sector indicators in creating the countrychr('39')s long-term and short-term inflationary recession by using the ordinary least square (OLS) and error correction model (ECM) between 1352-1952. The results show that in the long run, the indexes of the Bank and stock market have a positive effect on the construction of a recession in the country, while the insurance has a versa correlation with the recessionary index. In the short-term results, among the financial market variables, only the coefficients of stock and insurance indices were statistically significant. This means that the bank facility index as a representative of banking activity did not affect the recession in the short run
خلاصه ماشینی:
با توجه به نقش بانک به عنوان اصلي ترين عامل بازار مالي کشور، در اين تحقيق ، نقش شاخص هاي بخش مالي در ايجاد رکودتورمي در کشور در بلندمدت و کوتـاهمـدت و بـه ترتيب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي و تصحيح خطا٣ و دادههاي سالهاي ٩٤-١٣٥٢ به صـورت کمي شناسايي شده است .
از آنجا که رکودتورمي حالتي از اقتصاد است که در آن سياست هاي طرف تقاضا با يکـديگر در تضـاد قـرار مـي گيرنـد بـه ايـن معنـا کـه سياسـت هـايي کـه بـه منظـور کنتـرل تـورم اجـرا مي شود با افزايش ريسکهاي مالي و اجتماعي منجر به عميق تر شدن رکـود اقتصـادي مـي گـردد و سياست هايي که جهت تحريک رشد اقتصادي اتخـاذ مـي گـردد منجـر بـه تقويـت تـورم در جامعـه مي شود، بنابراين اتخاذ سياست هاي پولي و مـالي ، بـه گونـه اي کـه هـر دو معضـل رکـود و تـورم را هم زمان درمان کند بسيار ضروري مي باشد.
با توجه به وضعيت ساختار مالي کشور، پيشينه ي تحقيق و مطالعـاتي کـه توسـط سـايرين انجام شده است ؛ انتظار مي رود که پس از تخمين ضرايب ، کليه متغيرها علاوه برشاخص کسري تراز 4 پرداخت ها، کسري بودجه دولت ، حجم نقـدينگي ، درآمـدهاي نفتـي بـه عنـوان علـل رکودتـورمي ، شاخص تسهيلات بانکي ، حجم معاملات بورس و سطح فعاليت هـاي بيمـه نيـز اثـر مثبـت برمتغيـر توضيحي ، رکودتورمي (مجموع نرخ تورم و نرخ بيکاري) داشته باشند.