چکیده:
علت انتخاب موضوع در تحقیق حاضرء تحولاات سالهای اخیر در کشور مصر است که موجب تغییر قانون
اساسی این کشور در دو مرحله شد. ابتدا انقلاب ۲۰۱۱ مردم در پی موج بیداری اسلامی» سپس کودتای
۳ نظامیان که موجب تغییر قانون اساسی این کشور و به تبع آن تغییر رژیم حاکم و روابط داخلی و
خارجی این کشور شده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و جستجو در منابع مختلف علمی»
تحلیلی و خبری, علی الخصوص قانون اساسی ۲۰۱۴ مصر استفاده شده است و تلاشی است جهت دست
یابی به شناخت نسبت به رژیم سیاسی و قانون اساسی جدید مصر. در تحقیق حاضر به بررسی نوع نظام
سیاسی حاکم بر مصرء تفکیک قوا در این کشورء ساختار و روابط قوای مجریه و مقننه و ارتباط و نفوذ این
دو قوه بر همدیگره در قانون اساسی ۲۰۱۴ مصر پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
(قانون اساسي، ماده ١٠٩) يکي ديگر از تمهيدات اساسي جهت هموار نمودن انجام وظايف نمايندگي خصوصا در حيطه نظارت بر قوه مجريه اعطاي برخي مصونيت هاي قانوني به نمايندگان است تا آزادگي آن ها در اظهارنظرها و انجام وظايف حفظ گردد و دغدغه و ترس از محکوم شدن به جرايم در راستاي انجام وظايف قانوني مانع تحقق ٨٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ بررسي رابطه قواي مجريه و مقننه در قانون اساسي ٢٠١٤ مصر اين مهم نشود.
اگر نتيجه تغيير واصلاح بودجه منجر به افزايش کل هزينه ها ٨٦ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ بررسي رابطه قواي مجريه و مقننه در قانون اساسي ٢٠١٤ مصر گردد، در اين صورت مجلس بايد با دولت در خصوص تامين منابع درآمدي به توافق برسد تا تعادل در لايحه بودجه محقق گردد.
ا. م ) البته قانون اساسي مصر در ساير مواد خود وظايف نظارتي قوه مقننه را آورده است که عبارتند از: ــ طبق ماده ١٠١ مجلس نمايندگان وظيفه کلي نظارت بر فعاليت هاي قوه مجريه را بر عهده دارد.
در صورتي که مجلس نمايندگان مصمم به سلب رأي اعتماد خود از نخست وزير و معاونان و وزراء و معاونان وزراء (کليت هيات دولت ) باشد و دولت قبل از رأي گيري ٨٨ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ بررسي رابطه قواي مجريه و مقننه در قانون اساسي ٢٠١٤ مصر مسئوليت متقابلش را اعلام نمايد، دولت بايد استعفاي خود را به مجلس ارائه دهد.