چکیده:
در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوریهای سرمایهگذاری بینالمللی بر ترجیحات دولتها در معاهدات سرمایهگذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعۀ انجامگرفته در این مقاله نشان داد که دولتها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایهگذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعۀ اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایهگذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایهگذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسۀ ضابطۀ ترمیم کامل خسارت در حقوق بینالملل عرفی با ضابطۀ مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولتها دارد، ازاینرو در همه حال کارامد نیست.
This article discusses how the standard of compensation for expropriation of foreign investments employed by international investment tribunals can affect State parties’ preferences reflected in international investment agreements as well as the efficiency of these standards in light of an economic analysis of law. It is suggested that State parties to these agreements often pursue their own economic development as well as protecting their nationals who invest in the territory of the other contracting State. In so doing, the State parties try to diminish the externalities associated with their measures and decisions on foreign investors on the one hand, and to reduce the risk of investment in their territory for foreign investors, on the other. By comparing the standard of full reparation established in customary international law to the standard of prompt, adequate, and effective compensation due immediately before the expropriation, usually agreed upon in investment agreements, this article concludes that the former standard -i.e. the standard of full reparation- is not entirely compatible with the preferences of State parties to international investment agreements and, thus, cannot always be considered as an efficient standard.
خلاصه ماشینی:
ضوابط جبران خسارت ناشي از سلب مالکيت از سرمايه گذارخارجي از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) محمدعلي بهمئي ١* ، حسن فرج مهرابي ٢ چکيده در اين مقاله به بررسي تأثير ضـوابط جبـران خسـارت ناشـي از سـلب مالکيـت در داوريهـاي سرمايه گذاري بين المللي بر ترجيحات دولت ها در معاهـدات سـرمايه گذاري و کارامـدي آنهـا از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق پرداخته شده است .
مطالعۀ انجام گرفته در اين مقالـه نشـان داد که دولت ها در اين معاهدات در پي حمايت از سرمايه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنين توسعۀ اقتصادي کشور خود هسـتند و قصـد دارنـد بـا کـاهش پيامـدهاي خـارجي اقدامات عليه سرمايه گذاران خارجي و همچنين کاهش ريسک سـرمايه گذاري در قلمـرو خـود، ترجيحات مذکور را برآورده سازند.
موافقت نامه هاي سرمايه گذاري بين المللي را ميتوان تا اندازه اي حاصل واکـنش بـه رخـدادهاي اين چنيني و همچنين مباحثات طولاني ميان کشورهاي شمال و جنوب در مورد تعهدات دولت سرمايه پذيري دانست که اموال متعلق به سرمايه گذاران خارجي را مصـادره ميکنـد & Bubb) (٢٩١ :٢٠٠٧ ,Rose-Ackerman.
رويۀ داوريهاي سرمايه گذاري نشان داده است که ديوان هاي رسيدگيکننده علاوه بر ضـابطۀ تعيين شده براي محاسبۀ غرامت در معاهدة مرتبط ، از ضابطۀ موجود در حقوق بين الملـل عرفـي، که در مورد جبران خسارات ناشي از اقدامات متخلفانۀ دولت وضع شده اسـت نيـز بـراي تعيـين غرامت استفاده ميکنند.
ک : Dolzer & Schreuer, 2012: 99-100; Marboe, 2009: 75; Sornorajah, 2010: 406-410.
“The Economic Structure of International Investment Agreements with Implications for Treaty Interpretation and Design”, American Journal of International Law, Vol. 113, No. 3, pp.