چکیده:
چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت میباشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق میگردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد میباشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،. در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
بخش چهارم: عقد مشارکت در بانکداری اسلامی مبتنی بر فقه عامه بانکها در مواردی می توانند از این عقد استفاده کنند که امکان شراکت بانک در سرمایه یا کار وجود داشته باشد مضافاً در مشارکتی که بین بانکها و مشتریان منعقد می گردد ، می بایست طرفین در موارد ذیل اتفاق داشته باشند: 1 ـ نوع مشارکت 2 ـ طبیعت عملی که مشارکت برای آن صورت می پذیرد 3 ـ در خصوص روش و شیوه اداره مشارکت 4 ـ نسبت سودی که هرکدام از شریکها از مشارکت منتفع می شود(نظر پور و ملاکریمی، 1394).
اما اگر بدون انجام عملی و منظور نمودن آن عمل شرط شود که سودی بیشتر از آورده نصیب یکی از شرکا شود در خصوص صحت یا عدم صحت آن در فقه دو نظر وجود دارد که گروهی چون شیخ طوسی قائل به باطل بودن چنین شرطی هستند و حتی آن را مبطل عقد شرکت می دانند و گروه دیگرچون سید مرتضی قائل به نفوذ تراضی شرکاء در این خصوص هستند(محمد و همکاران، 2009).
طبق این قانون و آئین نامه های اجرائی آن سه نوع مشارکت برای بانکها پیش بینی شده که به بررسی آنها می پردازیم: بند اول: مشارکت مدنی در ماده 7 قانون عملیات بانکداری آمده : بانک ها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین نمایند.