چکیده:
معاملۀ اتهام یکی از جلوههای قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایۀ آن متهم و دادستان توافق میکنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاریهای سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکانسنجی پیادهسازی معاملۀ اتهام در ایران میپردازد. معاملۀ اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفههای ویژهای همانند موافقتنامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایۀ سنجههای عدالت و مصلحت، ارفاقگرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازاتهای تعزیری و ...، نمونههایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعملهای رئیس دستگاه قضا و انعطافپذیری در سیاستهای کیفری و قضایی، مشروعیتافزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازندۀ جرمشناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافتهاند که به دلیل وجود بسترهای همپیوند با نهاد معاملۀ اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیشبینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر، سال دوازدهم ، شماره بيست و دو، بهار ١٤٠٠، صفحات ١- ٣٣ تاريخ دريافت : ٩٩/٠٥/٠٢ تاريخ پذيرش نهايي: ٩٩/١٠/٢٧ امکان سنجي عملياتي کردن نهاد معاملۀ اتهام در ايران با تأکيد بر مديريت گرايي حقوق کيفري 1 فاطمه احدي 2 پريوش کرمانيان چکيده معاملۀ اتهام يکي از جلوه هاي قراردادي شدن حقوق کيفري است که بر پايۀ آن متهم و دادستان توافق مي کنند که متهم اتهام وارده را پذيرفته ، همکاري هاي سودمندي با نظام عدالت کيفري داشته باشد تا در مقابل ، از مزايايي چون تغيير نوع اتهام برخوردار شود.
به نظر مي رسد که در کشورهاي داراي سنت کيفري کامن لا، امکان پياده سازي نهاد کيفري معاملۀ اتهام بسيار بيشتر از نظام هاي ديگر همانند حقوق نوشته باشد، چراکه به طور کلي استفاده از اين نهاد در شمار اختيارات صلاحديدي مقام قضايي تعقيب جرم (دادستان ) است .
ازآنجا که در بسياري از نظام هاي حقوقي و نيز حقوق کيفري بين المللي مفهوم شدت جرم بر پايۀ سنجه هاي پوزيتيويستي درنظر گرفته شده و متناسب با آن به پيش بيني پاسخ پرداخته شده است ، بايد پذيرفت که نهاد معاملۀ اتهام که آشکارا داراي ويژگي ها و پيامدهاي ارفاق به متهم است ، نمي تواند در همۀ جرايم به کار رود.
بر پايۀ اين مراتب ، به نظر مي رسد که وجود نهاد عدالت ترميمي مي تواند ظرفيت هاي مناسب نظام دادرسي کيفري ايران را در راه پذيرش نهادي همانند معاملۀ اتهام که خود بيانگر قراردادي شدن آيين دادرسي کيفري در بازه هاي خاصي از فرايند کيفري است ، نشان دهد.