چکیده:
بیتردید در حوزة احوال شخصیه، و از جمله حقوق خانواده، ارادة شارع مبنای اعتبار هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است. با این حال، متأثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی، حوزة خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است. تحلیل ماهیت این مداخله و تأثیر اعتباری آن، مسئلة اصلی این پژوهش است. این مداخله میتواند بیانی بوده و به این ترتیب، قانون، تنها، ابزار بیان قاعدة برآمده از ارادة شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ایجاد قاعدة حقوقی است و در این صورت است که نسبت ارادة شارع و ارادة دولت، اهمیت زیادی مییابد و ایجاد چالش و پرسش میکند. برای مثال، قاعدة لزوم ثبت نکاح دائم، چه تأثیری بر انعقاد نکاح دارد؟ آیا تأثیر آن صرفاً اثباتی است یا باید ثبوتی تلقی شود؟ این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل نقشهای چهارگانۀ دولت در نظام حقوقی، یعنی انتخاب موضوع و تشخیص عناوین ثانویه، انتخاب قاعدۀ حقوقی، نظارت و تضمین و در نهایت تأسیس قواعد ناظر بر رفتار زوجین، به چگونگی انطباق احکام خانواده با واقعیات اجتماعی بپردازد و راهحلهایی را بهمنظور برونرفت از برخی چالشهای حقوقی موجود در این زمینه ارائه دهد.
There is no doubt that in the field of personal status, including family law, legislator's will is the basis of the validity of legal norms in the Iranian legislative system. However, territory of family has never been secured against government intervention due to social and economic developments. The main question in this research is the analysis of this intervention and its credit effects. Thisintervention can be expressive and thus the law can be regarded as the only instrument for stating this regulation which hasderived from the will of legislator, but, sometimes the law is an instrument for creating a legal ruleand in this case that the relationship between the will of the legislator and the will of the government is of considerable importance and causes some challenges and questions. For example, what effect does the rule of necessity of registering permanent marriage have on marriage? Is the effect of this rule merely positive or should it be considered affirmative? Thisstudy attempts to analyze the four roles of state in the legislative system, namely select of a subject and,recognizingsecondary titles, choice of legal rules,supervision and ensuringand finally establishmentof rules apply to behavior between spouses, how their rules of family are conformed with the social facts and offering some solutions to overcome some of existing legal challenges in this field.
خلاصه ماشینی:
براي مثال، قاعدة لزوم ثبت نکاح دائم ، چه تأثيري بر انعقاد نکاح دارد؟ آيا تأثير آن صرفا اثباتي است يا بايد ثبوتي تلقي شود؟ اين پژوهش تلاش دارد تا با تحليل نقش هاي چهارگانة دولت در نظام حقوقي ، يعني انتخاب موضوع و تشخيص عناوين ثانويه ، انتخاب قاعدة حقوقي ، نظارت و تضمين و در نهايت تأسيس قواعد ناظر بر رفتار زوجين ، به چگونگي انطباق احکام خانواده با واقعيات اجتماعي بپردازد و راهحل هايي را به منظور برونرفت از برخي چالش هاي حقوقي موجود در اين زمينه ارائه دهد.
فقه و قانون اگرچه در اينکه هر دو حاوي قواعد ناظر بر رفتارند، مشترک اند، با طرح نظريۀ قانون گذاري و ورود انديشۀ قانون به نظام حقوقي ايران ، بيان نسبت بين اين دو همواره محل مناقشه بوده است ؛ آيا قرار است از اين پس قانون جايگزين احکام شرعي شده و تنها، تبعيت از آن لازم شمرده شود يا مراد از قانونگذاري ، شکل دادن به احکام فقهي در قالب مواد قانوني بوده و تنها شيوه و عرضۀ بيان هنجارها تغيير کرده است ؟ از اصل دوم قانون اساسي ، که تشريع را در صلاحيت انحصاري خداوند متعال قرار داده است ، چنين برداشت مي شود که رسالت قوة مقننه ، ايجاد قواعد حقوقي بنيادين نيست و بايد ارادة شارع را مبناي اعتبار و منشأ الزام آوري قواعد حقوقي دانست .