چکیده:
قانون مدنی در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در بارۀ دین موضوع رهن فقط بهطور استثنایی نظر داده است. با این فرض که سهام وثیقه زیرمجموعۀ رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاریهای فعلی یا آتی مدیران گرفته میشود، به این پرسش میتوان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیأت مدیره وثیقهدهنده به شرکت وارد شود، کدامیک اولی خواهد بود؟ توقیفکنندۀ مازاد یا شرکت که دارندۀ سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثیر مقررات قانون مدنی بهنظر میرسد قانون تجارت و لایحۀ آن علاوهبر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن میدانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن داراییاش در اختیار اعضای هیأت مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان میگیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته میشود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقۀ سهام اولی خواهد بود. بدینترتیب نوع مُجازی از رهن مازاد شکل میگیرد.
Civil Act discussing the mortgage brings regulations on characteristics of subject of mortgage, mortgagor’s rights and mortgagee’s rights. But only exceptionally has regulations on the debt mortgaged for. Depending on determining whether mortgaged stock is mortgaged for present or for future debts of directors, this question would be answerable that if somebody re-seized the mortgaged stock and after it director damaged the company, which one would prevail, re-seizing person or mortgagee of that stock? Despite what at first glance under the influence of Civil Act seems, Commerce Act and its Amending By-Law in addition to taking mortgage for existing debt, approve taking mortgage for existing pledge and for non-existing debt which its cause has been formed. So, the company takes mortgaged stocks from directors not for existing debts i.e. for putting its asset under the directors’ custody but for future and possible damages which may occur from their managerial conduct (i.e. non-existing debt which its cause has been formed). So, until the damage has not been sustained and the mortgage is not established, the re-seizure would prevail the mortgage. As a result some allowed kind of re-mortgage forms.
خلاصه ماشینی:
با اين فرض که سهام وثيقه زيرمجموعة رهن است ، بسته به اينکه مشخص شود آن سهام براي بدهکاريهاي فعلي يا آتي مديران گرفته مي شود، به اين پرسش مي توان پاسخ داد که اگر کسي سهام وثيقه را توقيف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتي توسط عضو هيأت مديره وثيقه دهنده به شرکت وارد شود، کداميک اولي خواهد بود؟ توقيف کنندة مازاد يا شرکت که دارندة سهام وثيقه است ؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثير مقررات قانون مدني به نظر مي رسد قانون تجارت و لايحة آن علاوهبر امکان گرفتن رهن براي دين موجود، گرفتن رهن براي تعهد موجود و براي دين غيرموجودي که سبب آن ايجاد شده است ، را ممکن مي دانند.
حتي اگر ضمانت مزبور ترتبي باشد، اگرچه در اين حالت تا وقتي به مديون اصلي مراجعه نشده باشد، ضمانت آن گونه که بعضي (قلي زاده منقوطاي ، ١٣٩٦، ش ١: ١١٢) نظر داده اند، قابل اجرا نمي شود، ولي به دليل فراهم بودن سبب ايجاد دين ، آن گونه که ديگران (زيناب و پيري ، ١٣٩٨: ١٦١) هم مطرح کرده يا (باقري ، ١٣٨٢: ٨٩) نظر داده اند، مي توان از چنين ضامني نيز وثيقه (و در صورت سهامدار بودن او، سهام وثيقه ) خواست .
در اين باره ، اصولا برخلاف آنچه در مورد تأمين و توقيف مقرر است ، علي رغم نظري که بعضي (صفي نيا، ١٣٨١: ٥٤؛ مسعودي ، ١٣٨٣، ١٣؛ باختر و رئيسي ، ١٣٨٥: ٣٧٦) مطرح کرده اند، به رهن گذاشته شده بودن مال آن گونه که ديگران (يزدانيان ، ١٣٨٦: ١١١) هم نظر داده اند، قانونا مانع انتقال مالکيت آن نيست .