چکیده:
امنیت همیشه مهمترین دغدغه انسان بوده است و به عنوان اساسیترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. هم راستا با سایر پیشرفت های بشری که برای بهبود شرایط زیست انسانها صورت میگرفت، راههای ایجاد امنیت نیز ارتقا یافت و انسانها به دنبال ایجاد راهکارهایی برای افزایش امنیت زندگی اجتماعی خود برآمدند. هدف از انحام این پژوهش بررسی مدیریت جامعه از نظر امنیتی و نقش و ابعاد آن در نظام حقوق کیفری است. نتایج این مطالعه نشان داد که بررسیهای انجام شده شرایط لازم برای وجود احساس امنیت بیشتر مردم در جامعه (موارد پشگیرانه و از نوع غیر کیفری) را به ترتیب تلاش و جدیت بیشتر در برقراری نظم و امنیت اجتماعی توسط دستگاههای مسئول بهویژه نیروی انتظامی، ایجاد فرصتهای مناسب شغلی و تلاش برای به حداقل رساندن بیکاری، فرهنگسازی مناسب در کلیه زمینهها اعم از اقتصادی، اجتماعی و همکاری نزدیک و متقابل نیروی انتظامی با مردم و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن آنان دانسته است که این رتبهبندی برای تصمیمگیری مسئولان از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که شناسایی و کنترل عواملی که باعث بروز جرم و ناامنی میشود بیش ازهر چیز دیگر میتواند آرامش جامعه را حفظ کند برای رسیدن به این مهم تقویت فرهنگ دینی و اعتقادی مردم و همچنین استفاده از راهکارهای حمایتی از افراد و خانوادهها میتواند در کنار فعالیتهای پلیسی و قضایی در کنترل جرم و بالا رفتن احساس امنیت در جامعه بسیار موثر واقع شود.
خلاصه ماشینی:
نتایج این مطالعه نشان داد که بررسیهای انجام شده شرایط لزم برای وجود احساس امنیت بیشتر مردم در جامعه )موارد پشگیرانه و از نوع غیر کیفری( را به ترتیب تلش و جدیت بیشتر در برقراری نظم و امنیت اجتماعی توسط دستگاههای مسئول بهویژه نیروی انتظامی، ایجاد فرصتهای مناسب شغلی و تلش برای به حداقل رساندن بیکاری، فرهنگسازی مناسب در کلیه زمینهها اعم از اقتصادی، اجتماعی و همکاری نزدیک و متقابل نیروی انتظامی با مردم و جلوگیری از به انحراف کشیده شدن آنان دانسته است که این رتبهبندی برای تصمیمگیری مسئولن از اهمیت خاصی برخوردار است.
)1371 ٢-١-٢- مفهوم اصطلحی امنیت امنیت به صورت وسیع، در مفهومی به کار گرفته شده که به صلح، آزادی، اعتماد، سلمتی و دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد و یا گروهی از مردم، احساس عدم وجود آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدات ناشی از داخل یا ٣٧٥ مدیریت جامعه از نظر امنیتی و نقش و ابعاد آن در نظام حقوق کیفری فاتحی و پوریانی خارج را داشته باشند.
حاصل بحث ما تاکنون این است که فقیهان شیعه و اهل سنت در طول تاریخ ٣٨٤ مدیریت جامعه از نظر امنیتی و نقش و ابعاد آن در نظام حقوق کیفری فاتحی و پوریانی فعالیت فقهی خویش، هوشیارانه و آگاهانه حوزه جرائم علیه امنیت عمومی و شهروندان را از حوزه جرائم علیه دولت و حکومت تفکیک کرده اند و همیشه از حاکمان خواسته اند در مقابله و سرکوب مخالفان سیاسی خویش )بغات( باید به الزامات و قواعد این کار پایبند باشند )نیکخواه سرنقی و همکاران، ١٣٩١(.