چکیده:
نوشته حاضر به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطهمندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه میپردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالتورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آنجا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را میشکنند، بر پایه قاعده «أهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی بهطور محدود و تعیینشده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری مییابد. این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گامهایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطهمندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛ در اینباره بر ضرورت وضع قانونهای سختگیرانه، تاکید بر تصمیمگیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.
تتناول هذه المقالة موضوع مدی صلاحیات النظام الإسلامی واختیاراته فی مجال الحریات الشخصیة والقواعد المنظمة لها من منظار الفقه السیاسی لدی الشیعة. والمفروض الأول والأساس فی هذا المجال هو عدم الولایة وعدم الإجازة بالتدخل، استنادا إلی لزوم حفظ الکرامة الإنسانیة، ولزوم العدالة وحرمة الظلم. إلا أ نه لما کان بعض الأفراد أحیانا ینتهکون الحریم الخصوصی للآخرین فإنه وانطلاقا من قاعدة (الأهم والمهم) وسعیا للحفاظ علی النظام الإسلامی، وصیانة المصالح العامة، وأمن المجتمع، والاستقلال والمصلحة الوطنیة؛ تتسع مساحة سلطات وصلاحیات النظام الإسلامی بشکل محدد ومعین وعبر مجوز قانونی بمصداق معین لتشمل المجال الخاص للمواطنین. وهذا الأمر یستند إلی الدلیل العقلی وإلی آیات القرآن الکریم ونصوص الروایات. ونظرا لوجود احتمال اشتباه بعض موظفی الدولة وممارسات بعض العناصر غیر المنضبطة وعدم مراعاتها للمسائل الحساسة، فقد بادر البعض بالقیام بالخطوات الأولی لاقتراح الضوابط المنظمة لکیفیة الورود فی المساحات الشخصیة. وقد تم التأکید فی هذا المجال علی ضرورة وضع القوانین المشددة والحث علی أن تکون القرارات جماعیة، وتعیین حدود وضوابط الاضطرار والضرورة والمصلحة، وبیان مدی موارد التدخل. وقد جری البحث فی المقال عن هذه الأمور فی إطار فقه الحکومة ومنهج الاجتهاد ومطالعة النصوص.
The present paper deals with the scope of the Islamic system’s authority in the
private arena and its discipline from the perspective of Shia political
jurisprudence. In this regard, the basic premise and principle is the lack of
guardianship and the impermissibility of intervention, based on the need to
preserve human dignity, the need for justice and considering oppression as
forbidden. However, since in some cases some citizens violate the privacy of
others, based on the principle of "The more important and the important" and
in order to maintain the Islamic system, public interests, public security,
independence and national interests, the scope of authority of the Islamic
system extends to the private arena of citizens in a limited and determined
way, with a legal license and with specific evidence. Such extension is based
on reason, verses of the Holy Quran and narratives. Considering the
possibility of agents’ wrongdoing and the behavior of some obstinate people
and non-observance of its sensitive issues, an attempt has been made to take
initial steps to design a discipline process for entering the private arena. In
this regard, the necessity of enacting strict laws, emphasizing collective
decision-making, determining the boundaries of emergency criteria, necessity
and expediency, and determining the boundaries of interventions have been
emphasized. This study has been conducted within the framework of
jurisprudence of government and with the method of ijtihad and reading texts.