چکیده:
جهانیشدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژهی دولتها را از واحدهای سرزمینی[1] به بازیگرانی مجازی[2] و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانیشدن دغدغه دولتها از مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایهی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولتها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده میباشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقولهی توسعهی اقتصادی به مؤلفهی تعیینکنندهی کارآمدی و قدرتمندی دولتها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعهی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی میباشد. دغدغهی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برههی کنونی مسئلهی توسعهی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آنگونه که مقام معظم رهبری تأکید میکنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است. در پژوهش حاضر تلاش میشود به این پرسش پرداخته شود که چه رابطهای بین دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعهی صادرات غیر نفتی چه الزاماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ج.ا.ا قرار میدهد؟
[1] . territorial states
[2] . virtual states
خلاصه ماشینی:
در خصوص امکان يا امتناع دست يابي به توسعه ي کشورهاي درحال توسعه ، برخي از صاحب نظران بويژه در چارچوب مکتب انتقادي و وابستگي ١، تحولات نوين جهاني را به مثابه ي تهديدي براي وضعيت سياسي - اقتصادي جهان در حال توسعه قلمداد ميکنند و به تبع آن، راهکار مقابله با مسئله را در اتخاذ رويکردهاي تدافعي ، دولت محور، انزواگرايانه و مقابله جويانه ميدانند(١٩٩٥,kiely).
با اين حال مقوله ي توسعه اقتصادي و دست يابي به الگويي از توسعه که ضمن دارا بودن ظرفيت بهره گيري از امکانات اقتصاد جهاني ، متناسب با ارزشها و ساختار فرهنگي - اجتماعي کشور نيز باشد، هم چنان مسئله ي اساسي و دغدغه ي کلان کشور است .
بر اين اساس به نظر نگارنده اهميت يافتن توسعه در مقطع جهاني شدن امري تصادفي نيست بلکه از يک سو، فرآيند جهاني شدن ، امکانات ، ظرفيت و مکانيسم هاي دست يابي به توسعه را تغيير داده و از ديگر سو، مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختارهاي اقتصاد سياسي جهاني ، مسئله ي توسعه ي اقتصادي و رفاه شهروندان را به ملاک کارآمدي دولت ها تبديل ساخته است .
تحول جايگاه و کارکرد دولت در ساختار نوين اقتصاد جهاني واقعيت آن است که در نتيجه ي جهاني شدن دغدغه ي شهروندان از توجه به مسائلي چون بقا و امنيت به معناي سخت افزاري به موضوعاتي چون رفاه و بالا رفتن استانداردهاي زندگي سوق يافته و از اين حيث يکي از مؤلفه هاي تعيين کننده ي امنيت ، سطح توسعه ي اقتصادي کشورها ميباشد.