چکیده:
یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهرهگیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تأمین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحالتوسعه و خصوصاً ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت میپذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده بهکارگیری این ظرفیت بهعنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهرهبرداری از این کمکهای مالی به مثابه سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی بهمنظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر بهصورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبههای نیمه ساختاریافته با دستاندرکاران مرتبط با پروژههای مذکور و تحلیل محتوای کیفی دادهها انجامشده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوینشده است. بهمنظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانهای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسیهای انجامشده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارائهشده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی بهعنوان واسطه دستگاههای کارفرمایی داخلی با وامدهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیمبندی شده است.
One of the important tools in stimulating the demand for innovation is to take advantage of the capacity of public procurement. Due to the difficulties of financing the public sector, a significant part of the government procurement of developing countries especially Iran, is done from the sources of of finance. As a tool, the policy of innovation and stimulation of domestic demand will be difficult. The purpose of this paper is to examine the requirements for the use of these financial aids as pro-innovation public procurement policies. To investigate this issue, a multi-case study research method has been put on the agenda in order to design a single structure from several thematic perspectives and to set the required requirements in a multidimensional manner over a certain period of time. Based on this, semi-structured interviews were conducted with the managers of the projects related to the mentioned projects and the analysis of the qualitative content of the data and the pattern of requirements related to the research topic was developed based on the main categories. In order to select these cases, from the database of approvals of the Economic Council in the field of export credit facilities from 1390 to 1396, 5 large projects were selected from the 5 ministries that had the highest demand. According to the studies, the proposed model is presented in six axes, which focuses on the participation of its capable domestic contractor as an intermediary between domestic employers and foreign lenders and supporting support systems.
خلاصه ماشینی:
ir مقدمه حال توسعه به لحاظ محدوديت در ظرفيت داخلي سياست گذاري براي اجراي مؤثر سياست هاي سياست گذاران در دو دهه اخير نسبت به سياست ها تدارکات عمومي حامي نوآوري، اين کشورها از منظر و ابزارهاي تحريک تقاضاي نوآوري در سطوح قوانين و مقررات بين المللي نيز با محدوديت هايي منطقه اي و ملي توجه بيشتري نشان داده اند که اين براي اجراي اين سياست ها مواجه هستند Katel) امر باعث شده است نقش دولت به عنوان بازيگر مهم (٢٠١٠ ,Lember &.
چهار الزام مهم را شامل ميشود که بر اساس آن ، مطالعات بسياري در خصوص ابعاد نظري سياست کشورهاي عضو به حذف اين الزامات از قوانين و تدارکات دولت حامي نوآوري اعم از توسعه کاربران مقررات داخلي توصيه ميشوند: الزام سهم ساخت و بازارهاي پيشگام ، رفع شکست هاي بازار و سياست داخل ٢، الزام تراز تجاري ٣، محدوديت دسترسي به ارتقاي خدمات عمومي انجام شده است Edler) ارز خارجي ٤ و الزام فروش محصول در داخل کشور (٢٠٠٧ ,Georghiou &.
اعتبار صادراتي (فاينانس ) به مثابه سياست تدارکات اين الزامات در ترتيبات اعتبارات صادراتي باعث عمومي حامي نوآوري، طرح تحقيق کيفي مبتني ميشود استفاده از ظرفيت پروژه هاي موضوع اين بر جمع آوري داده هاي ثانويه (قوانين و مقررات ، اعتبارات به عنوان ابزار تحريک تقاضاي فناوري و دستورالعمل ها و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي) و نوآوري و اعمال سياست صنعتي به شدت محدود انجام مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته در دستور کار شود.
Jouranl of Science and Technology Policy, icy insruments for public procurement of innovation: 12(3), 77-90.