چکیده:
در دو دهۀ اخیر، سیل ورودی پروندهها به دادگستریها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به نحوی که همین مشکل موجب اطالۀ دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به دنبال چارهای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پروندهها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پروندهها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفة وجودی خود که اصلاح ذاتالبین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسیها نشان داده است که افزایش روزافزون پروندهها در دادگستری حاوی واقعیتی نگرانکننده است و میبایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزة پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.
In the last two decades, the influx of cases into the judicatories and courts has become one of the serious problems of the judiciary, so that this problem has caused lengthy proceedings, reduced the accuracy of judges in issuing verdicts, burn out and fatigue of judges because of the high volume of cases. And in general, it has reduced the efficiency of the judiciary. This has led the judiciary to seek a solution to this problem from the very beginning, and one of these measures to reduce the number of cases to the courts was to establish a dispute resolution council. Although the formation of this institution was necessary and useful, the focus on reducing the number of cases and absolute statistics caused the councils to move away from their philosophy of existence, which was to correct the essence of the conflict and the chapter of hostility through compromise. Therefore, in this study, we have tried to deal with the effect of statistics on the performance of dispute resolution councils with an analytical method. Also, in this article, the information obtained from the statistics of the dispute resolution councils of Markazi province has been used as a statistical sample. Studies have shown that the increasing number of cases in the judiciary contains a worrying reality and should be addressed through fundamental solutions such as strengthening the principles of prevention
خلاصه ماشینی:
همين امر موجب شده که از همـان ابتـدا دسـتگاه قضا به دنبال چاره اي جهت حل اين معضل باشد کـه يکـي از ايـن تـدابير جهـت کـاهش ورودي پرونده ها به محاکم ، تشکيل نهاد شوراهاي حل اختلاف بوده است .
به موجب ماده ۱۸۹ اين قـانون ، با اهدافي همچون کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضايي ، توسعه مشارکت هاي مردمـي ، حل و فصل خصومات فاقد ماهيت قضايي يا داراي ماهيـت قضـايي بـا پيچيـدگي کمتـر نهادي به نام شوراي حل اختلاف تشکيل گرديد.
ماده ۱۸۹ قانون برنامة سوم توسعه ، دو هـدف عمـده بـراي تشـکيل شـوراهاي حـل اختلاف به اين صورت برمي شمارد: ۱ـ کاهش مراجعات مردم به محـاکم قضـايي : در تبيـين هـدف اول بايـد گفـت کـه يکي از مشکلات اساسي قوه قضاييه حجم بالاي ورودي پرونـده هـاي قضـايي اسـت کـه موجب اطالة دادرسي ، تراکم کار قضات و در نتيجه نارضـايتي مـردم مـي گـردد (فتحـي ، ۱۳۸۴، ص ۹۲).
٤. نقد و بررسي ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افزايش ورودي پرونده ها به محاکم و به تبع آن شلوغي دادگستري ها از ديربـاز يکـي از مشکلات و معضلات دستگاه قضايي بوده و هسـت ، کـه همـواره قـوه قضـاييه و حاکميـت درصدد راه حلي جهت رفـع ايـن مشـکل و معضـل بـوده اسـت تـا اينکـه در سـال ۱۳۷۹ اين تلاش ها منجر به آن گرديد که با تصويب قانون برنامـة سـوم توسـعه ، نهـادي بـه نـام شوراي حل اختلاف موجوديت پيدا کند.