چکیده:
هرچند اسناد تجاری همچون برات، سفته و چک در قالـب قطعـات کاغـذی هنـوز منـسوخ نشده است ،
استفاده از اسناد غیر کاغذی و الکترونیکی برای مبادلات تجاری بین المللـی روز بـه روز رواج بیشتری پیدا
میکند. امروزه میتوان اسناد تجارتی الکترونیکی را به راحتی در محیط های الکترونیکی مورد استفاده
قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاشهای قانون نمونه آنسیترال
در زمینه تجارت الکترونیک ١٩٩٦ این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکارهای
طراحی شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترونیکی مدد جویند. تصریح قانونگذار، در قانون
تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمیماند. «برات
الکترونیکی» یکی از ابزارهای نوینی است که در شبکه بانکی کشور پیادهسازی شده است و این ابزار نوین
با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده شده و در حال
حاضر به مرحلهای رسیده است که بحث خرید دین بهوسیله ابزار برات در شبکه بانکی امکانپذیر شده
است. «برات الکترونیکی» نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از
مهمترین اسناد قابل تبدیل به پول نقد میدانند که بهطور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش
دارد. سرعت، امنیت، کسب اعتبار، نقل و انتقالات و ظهر نویسی آسان داخلی و بینالمللی، تضمینی بودن
در بیشتر حالات، ایمن بودن در برابر جعل، تقلب و سرقت، سرعت بخشیدن به معاملات تجارت
الکترونیکی بخشی از مزایای «برات الکترونیکی» است.
خلاصه ماشینی:
٦ Vol شماره شاپا (٦٣٩٥-٢٥٣٨) (٦٣٩٥-٢٥٣٨) :ISSN درآمدي بر مفهوم حقوقي برات الکترونيکي حسن مکرمي زاده کارشناس ارشد حقوق خصوصي، قاضي دادگستري چکيده هرچند اسناد تجاري همچون برات ، سفته و چک در قالـب قطعـات کاغـذي هنـوز منـسوخ نشده است ، استفاده از اسناد غير کاغذي و الکترونيکي براي مبادلات تجاري بين المللـي روز بـه روز رواج بيشتري پيدا ميکند.
با توجه به اينکه در گذشته جا به جايي وجه نقد خطرات بيشماري داشت ؛ استفاده از برات بسيار رايج بوده است در حالي که امروزه تجار با مراجعه به سيستم بانکي و بانکداري الکترونيکي نيازهاي خود را بر طرف ميکنند و اين امر موجب کاهش اقبال مردم و تجار به استفاده از برات شده است ؛ اما با اين وجود امروزه از برات به عنوان يک وسيله مناسب براي کسب اعتبار استفاده ميشود.
به طور کلي وقتي چنين سندي در زمينه هاي تجاري به کار ميرود، ابتدا بايد توسط شخصي صادر شود اين شخص همان برات دهنده (الف ) است .
برات الکترونيکي علاوه بر کاهش هزينه ها، سرعت عمل فراواني به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات ، سامانه از صدور آن خودداري ميکند و در همان حال نيز همان عمل برات کاغذي را انجام ميدهد؛ به خصوص در استراليا، بيشتر پيشنهادهاي ارائه شده در زمينه اصلاح قوانين مربوط به برات و سفته ، ارائه راه حلي براي کنار گذاشتن يا کاهش عمده هزينه هاي درگير در توليد، تجارت و امنيت اسناد کاغذي است (ساردويي نسب و طاهري، ١٣٩٣).