چکیده:
صنعت حمل ونقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصا مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و
فنآوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی میباشد.
طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از ٩٣ جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه های آبی صورت
میگیرد.
از این رو در تجارت بین الملل حمل ونقل کالا نقش موثری در اقتصاد و صنعت دارد. عرف و عادت
تجاری نیز در طی دوران مختلف باعث مشکلاتی نسبت به حقوق ارسال کننده و متصدی حمل و نقل و از
سویی تعهدات آنها نسبت به یکدیگر شده است. با اجرای قرارداد، متصدی حمل ونقل تعهد به انجام
تحویل کالا به گیرنده را بعهده گرفته و در طی این مسیر با مسائلی همچون عدم رعایت مقررات شکلی
ارسال کالا از سوی ارسال کننده و در جایی با مشکلاتی که باعث نقض تعهدات منجر به بروز خسارات به
کالا می شود روبرو خواهد شد. اما حقوق ارسال کننده کالا نسبت به متصدی حمل ونقل که میتواند باعث
اقامه دعوا جهت احقاق حقوق از دست رفته وی شود و هزینه های به بار آمده از خسارت به او را جز در
سایه وضع قوانین و مقررات و کنوانسیون های بین المللی نمیتوان یافت. همچنین تعهدات وی بر ارسال کالا
که شامل تحویل کالا و موارد شکلی صدور بارنامه و ارسال کالا بدون عیب و نقص و دیگر موارد مصرحه
در قوانین وجود دارد. هزینهها و کرایه حمل از مسائل مهمی است که با توجه به قرارداد طرفین و تعرفه های
داخلی و بین المللی حسب مورد اصولا قابل مطالبه خواهد بود. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از
روش تحلیلی توصیفی به مسولیت متصدی حمل ونقل در حمل بین المللی کالا از طریق دریا پرداخته خواهد
شد.
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: متصدي حمل و نقل ، مباني مسوليت ، کالا، دريا، باربري مقدمه نقش حمل ونقل دريايي دراقتصاد کشورهايي که از نعمت دسترسي به دريا بهره مند هستند از جمله ايران ، باتوجه به اينکه بيش از ٩٠ تجارت خارجي ايران ازاين طريق صورت ميگيرد مهم بوده ونيازمند توضيح زياد نيست قواعد حاکم براين نوع حمل ونقل براي اولين مرتبه تحت عنوان قواعد لاهه درسال ١٩٢٤ درشهر بروکسل به تصويب رسيد درتاريخ حمل ونقل ، تصويب اين معاهده نقطه عطفي درخاتمه بخشيدن به اجحافاتي است که از طرف متصديان حمل ونقل به صاحبان کالا وارد ميشد پيش ازاين متصديان حمل ونقل در رسانيدن سالم کالا به مقصد به اشکال مختلف ازخود سلب مسئوليت مينمودند.
از افتخارت اين معاهده همين بس که به موجب آن براي اولين مرتبه نه تنها سلب مسئوليت متصدي درانجام وظيفه خود که حفظ و نگهداري و رسانيدن سالم کالا به مقصد است منتفي اعلام شد، بلکه موارد عدم مسئوليت او نيز به طور معين مشخص گرديد استفبال کم نظير کشورها ازاين معاهده موجب شد که طي چندين دهه اين قواعد درزمينه حمل ونقل دريايي حاکم مطلق شود برخي از کشورها با تصويب و الحاق به معاهده لاهه وبعضي ديگر با وضع قانون مطابق معاهده و پاره اي ديگر مثل ايران به هردو طريق از آن بهره مند شدند.
٥بند اول از ماده ٣ کنوانسيون بروکسل ،٦ منبع اقتباس قانونگذار ايران در پيش بيني تأمين قابليت دريانوردي به عنوان يکي از تعهدات متصدي حمل ونقل در قانون دريايي بوده است .