چکیده:
استقرار نهادهای دولت مدرن در بستر مفاهیم فقهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسشهایی را در خصوص ماهیت و آثار برخی از آنها بهوجود آورده است. در این میان، ماهیت «ولایت» که از دیرباز مورد بحث فقهی بوده، در دهههای اخیر ذیل دو نظریة «انتخاب» یا «انتصاب» متجلی شده است. پرسش از ماهیت رابطۀ دولت و مردم در این نظریه یکی از مهمترین سؤالات قابل طرح است. از این رو، بررسی نسبت «ولایت» و «نمایندگی سیاسی» مسئلۀ اصلی و هدف این نوشتار است. این امر با روش تحلیلی، توصیفی و مقایسهای به انجام میرسد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که «ولایت» و «نمایندگی سیاسی» سیر تحول متفاوتی را پشت سر گذارده و ریشه در تاریخ و مبانی ناهمسانی داشتهاند؛ از این رو، از منظر کلامی و فقهی تفاوتهای آشکاری در جنبههای مختلف دارند. اما در منظومة حقوق موضوعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جهت اتکا به ارادة عمومی و قانونمداری، دارای شباهتهای عمدهای هستند؛ بهگونهای که میتوان نهاد «ولایت» در قانون اساسی را گونهای خاص از نمایندگی سیاسی متعهد و معطوف به زندگی اخلاقی تلقی کرد.
The establishment of modern government institutions in the context of jurisprudential concepts in the Constitution of the Islamic Republic of Iran has raised questions about the nature and effects of some of them. Among these, the nature of “Wilayah”(Guardianship), which has long been discussed in jurisprudence; in recent decades, the following two theories of “selection” or “appointment” have emerged. The question of the nature of the relationship between government and people in this theory is one of the most important questions to be asked. Therefore, examining the relationship between “province” and “political representation” is the main issue and purpose of this article. This will be done by analytical, descriptive and comparative methods. The findings of this study show that “Wilayah”(Guardianship), and “political representation” have undergone different developments and are rooted in the history and principles of inequality; And therefore, from a theological and jurisprudential point of view, they have obvious differences in different aspects; But in the system of subject law, and the Constitution of the Islamic Republic of Iran, in terms of reliance on the public will and the rule of law, have major similarities; In this way, the institution of “Wilayah”(Guardianship), in the constitution can be considered as a special form of committed political representation and focused on moral life.
خلاصه ماشینی:
اما در منظومۀ حقوق موضوعه و قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران از جهـت اتکـا بـه ارادة عمـومي و قـانون مـداري، داراي شباهت هاي عمده اي هستند؛ به گونه اي که ميتوان نهاد «ولايت » در قـانون اساسـي را گونـه اي خاص از نمايندگي سياسي متعهد و معطوف به زندگي اخلاقي تلقي کرد.
اين مفهوم در انديشۀ امام خميني (ره ) اسـاس نظـم سياسـي و رکـن اصـلي دولت شيعي در عصر غيبت را تشکيل ميدهد، و تقريبا همۀ نظريـات فقهـي دربـارة جمهـوري اسلامي از تعريف ولايت فقيه ، مباني، مشروعيت و حدود اختيارات فقيه حاکم آغاز شـده اسـت (فيرحي، ١٣٨٨: ٢٤٣)؛ از اين رو، ميتوان «ولايـت » را مفهـوم کليـدي و هسـتۀ سـخت قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلقي کرد.
بنابراين ، پرسش اصلي تحقيق پيش رو اين است کـه بـا توجـه بـه تحليـل مفهـومي و توصـيف جنبه هاي مختلف دو نهاد «ولايت » و «نمايندگي سياسي»، چه نسبت منطقي بين آنهـا برقـرار است ؟ جستجو در پژوهش هاي پيشين نشان ميدهد که تحقيقات مستقل در خصوص ولايت يا نمايندگي سياسي اندک نيست ، اما در مورد مقايسۀ ايـن دو نظريـه نوشـتار مسـتقلي مشـاهده نشده است ؛ تنها برخي از نويسندگان در بررسي ديدگاهي که نظريۀ وکالت «مالکيت مشـاع » را براي عصر غيبت مطرح کرده اند، تاحدودي به وکالت سياسي پرداختـه انـد (ميرموسـوي،١٣٨٣: ١٥٣؛ کمالي راد، ١٣٨٣: ٦١؛ حقيقت ، ١٣٧٥: ٥٠-٨٦؛ رهدار، ١٣٩٢: ٥-٣٠)؛ لکن ماهيـت آن پژوهش ها بررسي مقايسه اي ولايت و نمايندگي سياسي نيست .
اما با وجود مجاري متعددي کـه ﴿ع ﴾ در قانون اساسي به عنوان گونه اي عملي از انديشۀ سياسي شيعه در عصر غيبت امام معصوم ، براي مشارکت مردم در ساخت و اعمال قدرت سياسي و دستيابي به حکمرانـي قابـل قبـول در اين دوران تعريف شده است ؛ نميتوان آن را عينا همان نهـاد نماينـدگي بـا اوصـاف تـاريخي و ماهوي پيش گفته دانست .