چکیده:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. بهرغماین، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یکسو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی دربارة کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاکهای شرعی، هیچیک از این دیدگاهها بر دیدگاههای دیگر برتری و تفوق ندارد و بهعبارتی، شرعیتر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشتهای محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بینالمللی و داخلی بهمثابة حکم ثانوی، این نتیجه گرفته میشود که باید محدودترین دیدگاهها را دربارة کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
According to the fourth principle of the Constitution, criminal laws must comply with Islamic criteria. Despite this, the Constitution and other laws do not set standards for compliance with Islamic norms. On the one hand, there is a great deal of disagreement among Shiite jurists regarding the Shari'a punishments, both in principle and in the possibility of executing these punishments, in its conditions, in the number and rulings of the Hodud; On the other hand, according to the Shari'a criteria, none of these views is superior to the other views and, in other words, it is not more religious than the other. In this article, by presenting and criticizing each of the possible conceptions of "compliance with Islamic norms", finally referring to the governing principles and rules, and considering international and domestic interests as a secondary rule, it is concluded that the most limited views should be considered about the Hodud, and filled the vacancies of the punishments with the flexible institution of Taazirat, which is a sharia institution.
خلاصه ماشینی:
بر همین اساس، در قانون مجازات عمومی، مصوب 1304، برای آنكه قوانین كیفری مطابق موازین شرعی باشد، نظام دوگانهای پیشبینی شد؛ مجازاتهای كه برای «حفظ انتظامات مملکتی» در این قانون وضع شده و «در محاکم عدلیه» اجرا میشود، و مجازات بر اساس «حدود و تعزیرات مقرّره در شرع» برای «جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود» (ماده 1).
قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 نیز كمو بیش همان عنوانها و ترتیب قانون مجازات عمومی 1304 را حفظ كرد، با این تفاوت كه بر اساس برداشت فقیهان شورای نگهبان از تعزیرات، برای حدود شصت بزه تعزیری كیفر تازیانه لحاظ شد.
الف- معیار انطباق با موازین اسلامی پرسش این است كه تعابیری چون «بر اساس موازین اسلام»، «عدم مغایرت با اصول و احكام مذهب رسمی كشور»، «عدم مخالفت با موازین اسلام»، «عدم مخالفت با موازین شرع»، و مانند اینها، كه در قانون اساسی آمده، 2 به چه معنا است؟ با چه ملاكی میتوان اطمنیان حاصل كرد كه مصوبهای منطبق بر این موازین است یا نه؟ این پرسشها از این جهت اهمیت مییابند كه در باب قوانین كیفری شرعی اختلاف نظری بسیار جدی بین فقیهان وجود دارد.
بر اساس نظر بسیاری از فقیهان شیعه، حتی با فرض جواز اجرای كیفرهای شرعی در زمان غیبت، اگر اجرای این كیفرها مفسدهای داشته باشد، مثلاً باعث عسر و حرج مسلمین، تنفیر از دین یا وهن دین شوند، و اگر مصلحت، بههر شكلی، در عدم اجرای این حدود باشد تعطیل كردن آنها، گرچه بهشكل موقت، واجب است و اجرای آنها «منطبق بر موازین شرع» نیست.