چکیده:
سرچشمه ارزشهای انقلاب اسلامی، دین مبین اسلام است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزشهای جامعه نیز دگرگون شد و تعلیم و تربیت الهی و توجه به معنویات و فضائل انسانی، جایگاهی ارزشمند یافت. در میان این ارزشها، مهمترین اصلی که مبانی اسلام و معارف شیعی بر آن تأکید فراوان کرده، «عدالت» به معنای وسیعش است. این پژوهش با تمرکز بر ارزش «عدالت»، در صدد ان است که بازنمایی آن را در سیاستگذاری های کلان ملی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، مجموعه سیاستهای کلی نظام به عنوان عالیترین سطح سیاستهای کلان در جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید و به بررسی میزان و چگونگی کاربست مفهوم عدالت در این سیاستها پرداخته شد.
The source of the values of the Islamic Revolution is the religion of Islam. After the victory of the Islamic Revolution, the values of society also changed and divine education and attention to spirituality and human virtues found a valuable place. Among these values, the most important principle that has been emphasized by the principles of Islam and Shiite teachings is "justice" in its broadest sense. Focusing on the value of "justice", this study seeks to examine its representation in macro-national policies. For this purpose, the set of general policies of the system was selected as the highest level of macro policies in the Islamic Republic of Iran and the extent and manner of application of the concept of justice in these policies was examined.
خلاصه ماشینی:
اين ارزش ها و ويژگيها، قواعد و احکامي هستند که زندگي اجتماعي و حيات فردي انسان ها را نظم بخشيده اند و با حيات و اصلاح امور اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي پيوند مستقيم دارند؛ زيرا ارزش ها در چهرة قوانين و حاکميت جامعه متجلّي ميشوند و هر مّلت در پناه آن به ترقي و شکوفايي نائل ميشود؛ در ميان اين ارزش ها، مهم ترين اصلي که مباني اسلام و معارف شيعي بر آن تأکيد فراوان کرده ، «عدالت » به معناي وسيعش است ؛ در واقع ، از طرفي حکومت ، يکي از ضرورت هاي مهم حيات اجتماعي آدمي است که بدون آن امکان زندگي وجود ندارد و از ديگر سو، صلاحيت «حکومت صالح »، زمانيکه بر مدار عدالت نچرخد، محال است حفظ شود.
سياست هاي کلي نظام ، حاوي چارچوب و مبناي جهت گيري کلي کشور در همه عرصه هاي حکومتي است که ازسوي مقام معظم رهبري به موجب بند اول از اصل يکصدودهم قانون اساسي تعيين ميشود و همچون حلقۀ پيوندي بين اصول و اهداف نظام با وظايف دستگاه ها و نهادهاي حکومتي نقش ايفا نموده و هدف اصلي اين سياست ها ايجاد انضباط در کشور معرفي شده که مشخص کننده هندسه کلي نظام است (غلامي و بهادري جهرمي، ١٣٩٢).
سياست هاي کلي امنيت اقتصادي در قسمتي از سياستهاي کلي امنيت اقتصادي که در ٢٣ دي ١٣٧٧ توسط رهبري ابلاغ شده ، آمده است : «هدف از امنيت سرمايه گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در کشور است ...