چکیده:
زمینه و هدف: موضوع سیاستگذاری در قبال جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم بهویژه بزه پولشویی در ابعاد بینالمللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بینالمللی با عنایت به این استانداردها به رتبهبندی بانکها و سبکهای مترتب بر آن در کشورها مبادرت مینمایند. ازاینرو، هدف این مقاله تبیین سیاستگذاریهای پولی و بانکی و شناسایی راهبردهای ملی ناظر بر جرائم بانکی با تکیهبر اسناد بینالمللی است.روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است.یافتهها: در میان انواع راهبردهای ناظر بر جرائم بانکی، راهبرد سرکوبگرانه در سیاستگذاریهای پولی و بانکی بیش از همه رواج دارد، لیکن مطالعات جرمشناسانه نشان میدهد که سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشههای جرائم بانکی سودمند نبوده است.نتیجهگیری: راهبرد سرکوبگرانه با تفوق نظام کیفری و پاسخگویی دولتی به جرائم بانکی بدون تغییر مدل مرجع، در ایران راهبردی انطباقی بوده که با راهبرد انقطاعی سیاست جنایی فعال اسناد بینالمللی دایر بر تغییر و جهش از مدل غالب دولتی به جامعهی، سنخیتی ندارد.
Background & Aim: The issue of policing against bank crimes and strategies for preventing and combating those crimes, especially money laundering in international and domestic dimensions of countries is very important to the extent that the Financial Action Task Force and even the International Settlements Bank, in accordance with these standards, rank banks and their respective styles in countries. Therefore, the purpose of this paper is to explain monetary and banking policies and to identify national strategies for banking Crimes based on international documents.Methodology: This research is based on descriptive and analytical method and based on library documents and resources.Findings: Among all types of banking crimes strategies, repressive strategy is most prevalent in monetary and banking policy making, Criminological studies, however, show that a criminal-reactive criminal policy has not been helpful in eliminating the roots of bank crimes.Conclusion: Suppressive strategy with superiority of penal system and state accountability to banking crimes without changing the reference model, in Iran it has been an adaptive strategy that has nothing to do with the discontinuous strategy of the active criminal policy of international documents aimed at shifting from the dominant model of government to society.
خلاصه ماشینی:
نتايج مطالعات انجام يافته رديف نام نويسنده عنوان تحقيق سال هدف و نتايج تحقيق جرائم بانکي : کل هبرداري ، مطالعه کل هبرداري ، پول شويي و اختل س ذيل عنوان ١ ويل پول شويي و اختل س ٢٠١٩ »جرائم بانکي « ارائه گزارش جرائم عليه مؤسسات بانکي طي جلسه اول کنگره ٨٨ ١٥ اکتبر ١٩٦٣ تحت مجموعه امور حقوقي ٢کميته اجرايي دولت جرائم عليه مؤسسات بانکي ٢٠١٩ و پولي در جلسات دادرسي کميته اجرايي دولت در مجلس ايال ت متحده آمريکا تدوين الگوي راهبردي پيشگيري از ضرورت پياده سازي نظام ها و دستورالعمل هاي مرتبط ابوالحسني هستياني پول شويي در ساختار بانکي کشور ١٣٩٧ با قوانين مبارزه با پول شويي در سيستم هاي بانکي ٣ دانيالي )مطالعه موردي بانک صادرات ايران ( کشورها براي مراودات بين المللي ضرورت اتخاذ سياست جنايي افتراقي متمايز از حقوق ميرمحمد صادقي راهبردهاي کيفري در بانکداري ١٣٩٦ کيفري ماهوي سايبري براي جرم دسترسي غيرمجاز و ٤ آذري متين نوين ، با تأکيد بر امضاي الکترونيکي لزوم جرم انگاري رفتارهاي خاص در بانکداري نوين ذاقلي جرائم ناشي از سوءاستفاده از بررسي سوءاستفاده از اسناد و ضمانت وام هاي بانکي و ٥ خوشوقتي ضمانت نامه هاي بانکي ١٣٩٤ جرائم مربوطه ارزيابي کنترل اجتماعي جرائم بررسي پول شويي از منظر جرم شناسي و ارزيابي ٦ موليگان بانکي : بررسي خل ها و موفقيت هاي ٢٠١٥ جنبه هاي صنعت در مقابله با پول شويي تنظيم و کنترل اجتماعي آن در صنعت بانکداري ضرورت استفاده از بانکداري اينترنتي براي تسريع و ٧ السان حقوق بانکداري اينترنتي ١٣٩٢ تسهيل تجارت الکترونيکي و پيشگيري از جرائم بانکي ارتباط مستقيم جرائم مؤسسات پولي و اعتباري به مثابه جرائم مؤسسات پولي و اعتباري ١٣٩١ جرم اقتصادي سازمان يافته با منافع عمومي و سيستم ٨ مقيمي نياکي غيربانکي در حقوق ايران اقتصادي کشور کميته قضايي جرائم شديد FBI عليه برنامه رسيدگي به گزارش جرائم شديد FBI عليه برنامه ٩ايال مجملتحس ه سآنماريکا مؤسسات بانکي ١٩٧٩ مؤسسات بانکي در ١٨ آگوست ١٩٧٨ اقدام هاي پيشيني يا پيشگيرانه ٥، اقدام هاي پسيني يا به معناي حذف کامل سياست هاي سرکوبگرانه در سرکوبگرانه ٦ و اقدام هاي حمايتي ٧ و تعادل بين اين قبال ناقضان امنيت اقتصادي در تجاوز به نظام پولي سياست گذاريها، رويکردهاي متفاوتي دارند.