چکیده:
ارتباط میان قواعد آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار از ابهاماتی است که در خصوص قواعد آیین دادرسی کار در حقوق ابران وجود دارد. تصویب آییننامه آیین دادرسی کار در سال ۱۳۹۱ نتوانست ابهامات مذکور را برطرف نماید. ء این که مهم ترین چالشها و کمبودهای آییننامه آیین دادرسی کار در نظام دادرسی کار کشور چیست و احتمال رفع نقایص یا کمبودهای مقررات آیین دادرسی کار با رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی از مهمترین سوالات مطرح شده در مقاله پیش رو بودند. در این راه مشخص شد که مهمترین چالش پیش روی آیین دادرسی کار در ایران اجمال و ابهام آییننامه آیین دادرسی کار مصوب ۱ است که برای رفع آن مجبور به مراجعه به منابع و قوانین متعدد دیگر میباشیم» بنابراین عملا پاسخ سوال دوم نیز روشن است. یعنی اگر در خصوص موضوعی نظیر دستور موقت یا تقاضای تامین خواسته قواعد آیین دادرسی کار ساکت باشند میتوان به قوانین آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقایص مذکور مراجعه نمود. موضوعاتی نظیر دعاوی طاری» امکان طرح دعوای اعتراض ثالث. دادرسی فوری در موارد تقاضای دستور موقت؛ تقاضای قرار تامین خواسته همگی از موضوعاتی است خواهان مجبور به طرح درخواست تامین خواسته در دادگاههای عمومی شده و سپس برای طرح دعوا به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما رجوع مینماید. نتیجه آنکه حکمی استثنایی در خصوص تامین خواسته در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما اعمال شده و مرجع صدور قرار تامین خواسته در دادرسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما همان مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای اصلی نیست. در موارد دیگر نیز نظیر دستور موقت. ممکن است بنا به مورد تقاضای دستور موقت از خود مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما یا دیوان عدالت اداری مطرح شود. به طور کلی میتوان گفت آیین دادرسی کار ایران مملو از استثنائاتی است که نسبت به اصول دادرسی مدنی اعمال شده اند.