چکیده:
وجود یک نظام حقوقی کارآمد میتواند برای تو سعه و پی شرفت اقتصادی بسیار موثر با شد. بازار سرمایه نیز یکی از
ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحوللات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان میدهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی
در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی که وارد کشورهای اسلامی میشود اگر با
باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار باشندء ماندگار میشوند. لذا یکی از مباحث مهمء شناسایی دیدگاه اسلام در قبال
معاملات جدید مالی است و اینکه این ابزارهای مالی نوظهور با کدام اصول و قواعد فقهی قابل توجیه هستند. اکثر
احکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد و شارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید در این حوزه
مبادرت نکرده است بلکه عرفهای معاملاتی زمان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) با اندک تغییری مورد
پذیرش قرار گرفته است. شیوه اجتهادی بسیاری از فقها نیز موید این مساله است زیرا آنها همواره بر استحکام قواعد
معاملاتی عرفی تاکید داشتهاند. آنچه در این مقاله مورد کنکاش قرار میگیرد برر سی فقهی و حقوقی ناهنجاری های
بازار سرمایه است که به روش تحلیلی» به استخراج» تبیین و توضیح آن میپردازد. یافته این تحقیق آن است که مبانی
شرعی جرم انگاری جرایم حوزه بازار سرمایه در قرآن و سنت شامل حرمت اکل مال به باطل» اصل لا ضررء حرمت
تعاون بر ائثم و گناه و مبانی حقوقی آن مصلحت عمومی» اخلاق و افکار عمومی است که بر |اساس آن میتوان جرم
انگاری جرایم بازار سرمایه را توجیه نمود.
خلاصه ماشینی:
آنچه در این مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد بررسی فقهی و حقوقی ناهنجاری های بازار سرمایه است و پرداختن به این مهم که آیا ناهنجاری ها جنبه شرعی نیز دارند یا خیر؟ و آیا جرایم حوزه بازار سرمایه بر اساس مبانی شرعی قابل تبیین اند ؟ شرایطی که مورد نظر شارع است گاه ضوابط عمومی است که در همه معاملات باید جریان داشته باشد و گاه شرایطی اسـت که مربوط به معامله خاصـی اسـت .
ک: اسماعیلی، ١٣٧٣: ١٣٦-١٣٠) بنابراین در خصوص باطل و ملاک آن در مییابیم که : اولا؛ باطل به هر آنچه که ناحق و بدون جهت و بیاساس باشد گفته میشود، ثانیا؛ ملاک باطل ، باطل عرفی است و شامل هر آن چیزی است که عرفاً باطل نامیده میشود، زیرا اگر باطل ، باطل شرعی باشد، دراین صورت محدود به چند مورد خاص در شرع میشود که به نظر میرسد با قاعده کلی أکل مال به باطل و آیات مربوطه سنخیت ندارد و باید گفت که باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل هر نوع مال و فعالیتی که از نظر عرف ناحق و بدون جهت میباشد، میشود، ثالثا؛ با قرار دادن معنای باطل بر مبنای عرف ، قاعده أکل مال باطل میتواند بطلان معاملات جدید و درآمد خاص از جرایم اقتصادی نوین را نیز شامل شود.