چکیده:
تجلّی مفاهیم و رویکردهای جرم شناختی در حوزة کیفر و حقوق کیفری از جمله دست آوردهایی است که قانونگذار در قانون مجازات
جدید مدنظر قرار داده است. این نگرشهای نوین در اثر تحولاتی که در نظامهای حقوقی پدیدار گردیده» ملاحظة فلسفة مجازات و
مبانی آن را نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی قرار داده است. آنچه از مجرم در فرایند ارتکاب جرم ملحوظ نظر قرار میگیرد؛ رویکردی
اجتماعی قلمداد نمیشود بلکه بیماری است که با تدابیری نیاز به اصلاح و باز اجتماعی شدن دارد. لذا با گسترش و نفوذ این طرز تلقّی و
با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری براساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی» فلسفة مجازات نیز تغییر یافته و زمینة اجرای عدالت
قضایی نسبت به گذشته» هموارتر گردیده است. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که سردمداران نظام عدالت کیفری مصلحت
را بر اغماض در مجازات دیدهاند. بنابراین دست به تاسیسهایی در این جهت زدهاند که مجازات را به تعویق بیندازند. اما این رویکرد نوین
نیاز به استدلالی حقوقی و کیفری داشت تا در سایه این استدلالات شروطی را در این محدوده ایجاد نمایند. این شروط آبشخور نفعی بود
که مجرم را از ورود به زندان بازداریم تا دیگر بار وی را در دانشگاه ارتکاب جرم رها ننماییم. به هر حال تعویق صدور حکم گرانیگاه این
تحقیق بوده و فلسفة آن در اندیشة قانونگذار دیدگاهی است جرم شناختی و در راستای پیشگیری از برچسب مجرمیت به مرتکب گام بر
می دارد تا بهترین نفع را در این فرایند بتوانیم داشته باشیم. و عدهای از علمای حقوق جزا و جامعه شناسان به این فکر افتادهاند که این
تاسیس حقوقی که آن را تعویق صدور حکم مینامند در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقتّن در فصل پنجم مواد (۴۰ تا ۴۵) ذکر
نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق ویا
تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به
وسیلة دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقّی میشود.
خلاصه ماشینی:
در قانون مجازات اسلامی از تعویق صدور حکم تعریفی بیان نشده است، لیکن در مقالّه بررسی تعویق صدور حکم در لایحه مجازات اسلامی تعریفی از تعویق صدور حکم آمده است که عبارت است از: «صادر نکردن حکم محکومیت متهمی که قاضی رسیدگی کننده، ارتکاب جرم توسط او را مسلم دانسته است، به منظور تطبیق هرچه بیشتر واکنش رسمی کیفری با ویژگیهای منحصر به فرد شخص مرتکب جرم، در صورت وجود شرایط مقرّر در قانون برای اعمال این نهاد» (قیاسی، سال 1391، ص: 19).
بنابر این با توجه به سابقه ای که از تعویق صدور حکم در فرایند تقنین در حقوق ایران می توان مورد واکاوی قرار داد، باید اذعان کرد نهاد تعویق سابقه ای طولانی نداشته و در قانون مجازات اسلامی بعنوان نهادی تأسیسی مدنظر است تا نهادی که وجود داشته و در حال حاضر تکمیل، یا شروطی به آن اضافه شده و به نوعی إمضایی باشد.
در گامی دیگر این بار قانونگذار با تأسی از حقوق تطبیقی، نهاد تعویق صدور حکم را در فصل پنجم از بخش دوم کلیات قانون مجازات اسلامی مصّوب 1/2/1392 پیش بینی و مواد (40 تا 45) به مقرّرات ماهوی این امر اختصاص داده شده است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصّوب 4/12/1392 نیز از مواد (555 تا 558) در رابطه با اجرای این قرار سخن به میان آمده است.
علاوه بر اینکه مجرم ملزم است در زمان تعویق مرتکب جرم نگردد می بایستی دستورات دادگاه را نیز رعایت نماید در غیر این صورت به موجب ماده (44) قانون مجازات اسلامی قاضی میتواند برای یکبار تا نصف مدت مقرّر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.