چکیده:
بسیاری از کشورهایی که از نظر ثروت ، وضع اقتصادی و یا سطح دانش و تکنولوژی در شرایط خیلی خوب و پیشرفته ای قرار ندارند از نفت که امروزه کالای اقتصادی سیاسی محسوب میشود بهره مند هستند لذا این مسئله همواره این کشور ما را بر آن داشته تا از تکنولوژی و دانش فنی و یا حتی منابع مالی کشورهای قدرتمند تر دیگر برای حصول این ماده پر ارزش استفاده نمایند و به همین دلیل قراردادهای نفتی تاریخی دیرینه در کشورهای نفت خیز جهان دارد. قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز همچون دیگر قراردادهای بین المللی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقوق بین المللی خصوصی، قانون حاکم بر قرارداد و همچنین تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی در عرصه بین الملل کی از ابزار های اصلی رسیدگی و رفع اختلالات و همچنین تفسیر مفاد قرارداد است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و مداقه در این موضوع بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
عقد قرارداد يک رابطه حقوقي که يک طرف متعهد به انجام و طرف ديگر ملزم به پرداخت ميگردد البته بر اساس قانون في ما بين ظاهراً اصل نسيبت احکام را تنها به اصحاب دعوي اختصاص ميدهد اگر حقيقتاً چنين باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشدهاي باقي نميماند اصحاب دعوي ملزم به اطاعت از اثر الزامآور حکم ميگردند اما آنهايي که طرف قرارداد نيستند از چه حمايتي در برابر مفاد قرارداد بهرهمند هستند؟ آيا قانونگذار به آنها حق اعتراض يا تجديد دعوي را ميدهد يا آنکه حکم مذکور با اعتباري مطلق راه هر ترديدي را بر خود ميبندد؟ بنظر نگارنده بررسي اين مسئله در حقوق بينالملل همانند بسياري از موارد ديگر حقوق داخلي از خواستگاه مشترکي برخوردار ميباشد چون هر دو داراي هدف مشترک ميباشند در حقوق داخلي نظامها ذيربط به قوانين و مباني سياستگذاري يک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائي همان کشور با برخورداري از ضمانتهاي اجرايي تعيين شده به اين مسئله رسيدگي مينمايند در صورتي که از بعد بين-الملل موارد فوق متفاوت است که نياز به توضيح بيشتر بيان مطالبي است که در فصول ديگر مطرح گرديده است لذا جهت پاسخگويي به سوال فوق در «زمينه قراردادهاي تجاري بينالمللي» مي بايست اين اصل را از دو منظر مورد بررسي قرارداد: الف) قابليت استناد مطلق در پديدههاي حقوقي ب) قابليت استناد در مسائل حقوقي پديدههاي حقوقي خاستگاه محدودي دارند يا همچون قرارداد، رخدادي ميان دو يا چند شخص معين هستند يا مانند حجر و مالکيت، تنها به وضعيت يک فرد باز ميگردند در صورتيکه يکي از طرفين قادر نباشد به سبب مالکيت و يا حق خود بر اساس يک قرارداد استناد کند چيزي از امتيازات او باقي نميماند اين همان اثر نسبيت در قراردادها است.