چکیده:
کیفرشناسی نو در نحوهی برخورد با مجرمان گاه سیاستهای جدید که جنبهی مدیریتی آنها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاستهای پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است. اصول و پایههای کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت میکند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار میدهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری میکند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبشهای سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونهای که رویکرد غالب دهه-های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهمترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه میشود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجهی این چالشها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکلگیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجهای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازاتهای شدید و ثابت در برابر آنان شدند.
خلاصه ماشینی:
این مدل برای مجرمان کم خطر سیاست هایی تدوین و اجرا میکند که هم هزینههای برخورد با آن ها برای نظام عدالت کیفری پایین باشد و از سوی دیگر، هم سو با افکار عمومی مبنی بر سخت گیری نسبت به جرم و مجرمان باشد.
به عبارت دیگر، از یک سو، این برنامه ها با فرستادن محکومینی که در حالت عادی به زندان های معمولی فرستاده و در نتیجه به جمعیت کیفری زندان اضافه میشد، چاره ای برای حل مشکل افزایش روز افزون جمعیت زندان ها در رابطه با مجرمانی که پرخطر محسوب نمی شوند، است؛ و از سوی دیگر، به دلیل استفادهی اندک از تجهیزات امنیتی و کم هزینه بودن ساخت این مراکز، منابع محدود نظام عدالت کیفری را به گونه ای مناسب تخصیص میدهد که به صرفه جویی در هزینه ها منتج میشود .
با تصویب قانون Bail در سال 1984، کیفرشناسی نو، با طراحی سیاست بازداشت پیشگیرانه برای مرحلهی پیش از محاکمه، قلمرو حاکمیت خود را بر فرایندهای دادرسی سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا نیز گسترانده است.
بدین ترتیب، به تصویر کشیدن ویژگیهای بارز طبقات فرودست به عنوان گروههای خطرناک ذیل یک عنوان واحد، برای توجیه توقیف، بازجویی و تحقیقِ از به ظاهر دارندگان این ویژگی ها، یکی از اقداماتی است که کیفرشناسی نو به جهت تامین دغدغههای اصلی خود، یعنی تامین شدید امنیت افراد جامعه در برابر گروه هایی که به زعم کیفرشناسی نو حاوی ویژگی های پرخطر بوده و با داشتن این خصوصیات، سطح کیفی امنیت مردم را تنزل می-بخشند، ایجاد کرده و ترویج داده است.