چکیده:
در حال حاضر ابزارهای تامین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، تلاشهای زیادی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تامین مالی منطبق بر آموزه های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تامین مالی دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند که براساس عقود اسلامی طراحی شده اند. هدف از این پژوهش بررسی انواع ابزارهای مالی اسلامی جهت تامین مالی بودجه دولت و نیز کاربرد پذیرترین آنها برای خنثی نمودن اثرات استقراض دولت از بانکها و جلوگیری از پولی کردن بدهی و افزایش نقدینگی می باشد که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با توجه به ضرورت تامین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روشهای کارآمد برای تامین مالی این هزینه ها، در این پژوهش ابتدا به مبانی قانونی انتشار اوراق بهادار اسلامی و مطالعات صورت گرفته در زمینۀ تنوع بخشی به اوراق مذکور، بررسی و سپس انواع هزینه های دولت و نحوه تامین مالی آنها از طریق ابزارهای مالی، بررسی می گردد. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که با توجه به ویژگیهای اسناد
خزانه اسلامی و الزامات قانونی ایجاد شده در این زمینه که در این مقاله نیز به آنها اشاره شده است، این اسناد مناسبترین راه برای تامین مالی هزینه های دولت از بین ابزارهای مالی اسلامی می باشد و پس از آن، اوراق استصناع و اوراق جعاله بیشترین کاربرد را در تامین هزینه های دولت دارند.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش نشان داده شد که با توجه به شرايط اقتصادي و الزامات قانوني، يکي از پرکاربردترين و مناسب ترين ابزارهاي مالي که توسط دولت استفاده مي شود، اسناد خزانه اسلامي است که دولت جهت انجام مبادلات تجاري مانند خريد کالاها و خدمات ، احداث طرحها و پروژه هاي عمراني، تأمين هزينه هاي جاري و همچنين پرداخت بدهيهاي پيشين خويش به ساير نهادها و بنگاهها مي تواند با شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي وارد معاملات مدت دار شده و به جاي پرداخت اسناد بدهي متعارف ؛ مانند چک يا سفته ، به آنان اسناد بدهي استاندارد شده به نام اسناد خزانۀ اسلامي تحويل دهد.
و نيز به استناد ماده (١٠) قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول ، بازار سرمايه و بيمه ها)، معادل کل بدهيهاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي که تا پايان سال ١٣٩٥ قطعي شده يا ميشود را به ترتيب اولويت هايي که به پيشنهاد سازمان مشخص ميشود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضايت طلبکاران تسويه نمايد.
موسويان و همکاران (١٣٩٠)، در مقاله مشترکي تحت عنوان «امکان سنجي فقهي طراحي اسناد خزانه اسلامي در بازارهاي مالي اسلامي» به بررسي انواع اوراق خزانۀ اسلامي از جهت انطباق با موازين شرعي پرداخته و صحت اسناد خزانۀ اسلامي در صورتي که ديون دولت به بانکها، شرکتها و مؤسسه هاي خصوصي و عمومي، ناشي از خريد کالاها و خدمات واقعي مانند قراردادهاي پيمانکاري باشد را مجاز دانسته اند و با اين فرض ميتوان بر پايۀ آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ريسک پائين به نام اسناد خزانۀ اسلامي منتشر کرد.