چکیده:
مشکل ادوار تجاری در اقتصادِ بازار، بحث تثبیت اقتصاد و سیاستهای ثباتسازی را پیش کشید. این سیاستها باید توسط دولتی که خود به عنوان یک عامل برونزا در اقتصاد تلقی میشد، صورت میگرفت. چیزی نگذشت که مداخلة دولت در اقتصاد سر از مشکل جدیدی به نام ادوار تجاری سیاسی درآورد و دولت را به عنوان یک عامل درونزا مطرح ساخت که یا تحت فشار نیروهای قدرتمندِ وابسته به اجتماع و دولتمحور و یا به خاطر برنده شدن در انتخابات، اقتصاد را عمدا ازمسیر طبیعی منحرف میسازد. با وجود این تحولات درعرصة مباحث نظری وتجربیِ اقتصاد سیاسی در کشورهای پیشرفته، هنوز در افغانستان دولت به عنوان عاملِ تثبیتکنندة اقتصاد قلمداد میشود و مداخلات آن، در راستای بهبود متغیرهای اقتصاد کلان ارزیابی میگردد. این در حالیاست که دولتها در افغانستان با وجود دموکراتیک بودنِ نظام سیاسی، به دلیل تضادهای درونی وکشمکشهای مدیریتی قادر به نقشآفرینی مثبت در اقتصاد نیستند و به خاطر ملاحظات قومی تمایل به دنبال کردن مقادیر بهینه و بیشینه کردن منافع خالص اجتماعی ندارند. اقتصاد سیاسی در افغانستان با هیچ یک از مدلهای موجودِ اقتصاد سیاسی قابل توضیح و تبیین نیست مگراینکه دریک شبیهسازی نه چندان مناسب، آن را به مدل تلفیقی فرصت طلبیِ حزبی تشبیه کرده و نظریة فرصت طلبیِ قومی بنامیم.
خلاصه ماشینی:
نتيجۀ اين مبارزه هرچه باشد، در وضعيت فعلي کشور ما راهگشا خواهد بود، زيرا هم در ميزان توقع از دولت تعديل ايجاد ميکند و از فشارهاي روحي و رواني مردم و دولت مردان که خود عامل بسياري از منازعات و درگيريهاي اجتماعي و سياسي امروز ماست ميکاهد و هم نارساييهاي دولت در حل مشکلات اقتصادي را آشکار ساخته و رهنمودهايي را در جهت انتخاب ترکيب مطلوب و بهينه ازدولت و بازار در وضعيت کنوني اقتصاد افغانستان ارائه ميدهد.
ابتدا بايد ديد که دولت ها در افغانستان چه مقدار از معيارهاي دولت مورد نظر در اقتصاد کلان سياسي در هر دو نسخۀ قديم و جديد آن را دارند؟ کمترين معياري که اين دولت بايد داشته باشد اين است که از طريق انتخابات به وجود آمده باشد، خود را نيازمند آراي مردم و پاسخگو در برابر آن ها بداند، اين نيازمندي باعث شود که حل مشکلات اقتصادي جامعه را در برنامه هاي خود بگنجاند و در غير آن صورت احتمال رأي نياوردن را بدهد.
بنابراين ، همان گونه که اقتصاد کلان سياسي جديد، در مدل سازي رابطه سياسي – اقتصادي، دولت را هستۀ مرکزي تقابل بين نيروهاي سياسي و اقتصادي ميبيند، (اسنودان و هوارد آر،١٣٩٢: ٥٣٨) در افغانستان نيز اين تقابل با شدت بيشتر جريان دارد و دولت هستۀ مرکزي آن به شمار ميرود.