چکیده:
نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن خود، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه، حدود تصرفات انسان را مشخص میکند. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطه تملیکی، یعنی ملکیت ذاتی و اعتباری و تسلیطی تبیین شده است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است. رابطه انسان با اعضای بدن خود، چه با تعبیر مالکیت ذاتی به کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف، حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطه انسان بر اعضای خویش است. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعضای عضوی از بدن خود به دیگری، میتواند طلب عوض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح کند یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست میآید این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق میکند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
، علامه حلی ، ١٤١٣، ٤٠٢/٢؛ کرکی ، ١٤٠٨، ١١٧/٩( سؤال این است که آیا می توان رابطه انسان با اعضای خود را از نوع حق انتفاع دانست ؟ قانونگذار در ماده ٤٠ قانون مدنی ، حق انتفاع را چنین تعریف کرده است : »حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند«.
) )نازلی محمودیان ، سید ١٧ محمد رضا آیتی ، ١٣٩٦( صورت دوم اینکه ، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند، چنانچه برخی ، احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می دانند: انسان نسبت به اعضای خود، حق تصرف و اولویت دارد، چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است هر چند که مالک آن نباشد.
فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات افزون بر گرفتن مال ، گاهی ، دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مال معلوم است که بنابر نظر برخی از فقیهان ، این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است ؛ زیرا انسان ، بنا بر مبنای سلطنت و حق تصرف ، هر چند مالک اعضا و متعلقات بدن خود، بهگونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست ، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی ، به دست اوست .