چکیده:
رابطهی کاری غیرتبرعی مبتنی بر قرارداد به تصریح ماده 188 قانون کار اصولا مشمول قانون و مقررات کار است.مگر اینکه ثابت شود چنین رابطهای مشمول یکی از قوانین خاص استخدامی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدامی اعضای هیات علمی، قضات و ... است. هدف از این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پاسخ به این سوال است که آیا رابطههای کاری غیر تبرعی قراردادی (توافق حقوقی) الزاما و منحصرا مشمول یکی از این دو مورد میشوند یا اینکه قسم دیگری از روابط کاری قراردادی (توافق حقوقی) وجود دارد که مشمول هیچ یک از این دو نیست و ماده 188 قانون کار متعرض آن نشده و در نتیجه، سکوت مادهی مزبور به منزلهی نفی وجود چنین رابطهای نیست. در این صورت چنین رابطهی کاری چیست و از کدام ماهیت برخوردار بوده و بر اساس کدام مبانی و معاییر از سایر روابط کاری به ویژه رابطه کارگری – کارفرمایی متمایز شده و وجوه تفاوت و تشابه آن با رابطه کارگری-کارفرمایی چه خواهد بود؟ بر خلاف ظاهر ماده 188 قانون کار، قسم سومی از روابط کاری نیز وجود دارد که از آن با عنوان پیمان کاری (مقاطعه کاری) یاد میشود که با استقراء در قوانین میتوان مبانی استقلال، ماهیت، ویژگیها، معیارهای تمیز و احکام متفاوت و متشابه آن را از دو رابطهی کاری به ویژه رابطه کارگری-کارفرمایی باز شناخت.
خلاصه ماشینی:
اما آیا تمام ویژگیهای کارگر که در مواد مختلف قانون کار از جمله ماده ی ٣ آمده اند کاملا بر وضعیت پیمان کار (مقاطعه کار) - به ویژه اگر شخص حقیقی باشد - ساری و جاری بوده و صادق میباشند؟ یا اینکه کارگر وضعیت خاص و متفاوتی از چنین پیمان کاری (مقاطعه کار) دارد؟ که در این صورت باید از ظاهر ماده ١٨٨ قانون کار دست کشید و قائل به نوع سومی از روابط کاری به نام پیمان کاری (مقاطعه کاری) بود؟ و در نتیجه چنین رابطه ای را از شمول قانون و مقررات کار و نیز قوانین استخدامی خاص خارج دانست .
ادله ی متعددی ثابت میکنند هر شخصی به ویژه شخص حقیقی که برای دیگری کار ٤٣٣ میکند الزاما مصداق تعریف کارگر موضوع ماده ی ٢ قانون کار نیست حتی اگر کار به درخواست کارفرما و مبتنی بر قرارداد و به طور معوض (غیر تبرعی) بوده و از سوی دیگر مشمول مقررات استخدامی خاص هم نباشد که در این صورت چنین شخصی را میباید پیمان کار (مقاطعه کار) و رابطه ی کاری او با کارفرما (صاحب کار) را پیمان کاری دانست .
حال با همه ی این توضیحات ، نمیتوان به آنچه که در عمل اتفاق میافتد و امری متعارف گشته بی تفاوت بود و پیمان کار را به جهت اینکه وضعیت او در ظاهر با منطوق ماده ٢ قانون کار سازگار است کارگر به حساب آورد، این امر از سوی دیگر موجب حرج اشخاص نیز میشود (لنگرودی، ١٣٨٧، ٤٩١) زیرا آن ها در صورتیکه کاری داشته باشند باید آن را منحصرا با ایجاد رابطه ی کارگری-کارفرمایی مشمول قانون کار به انجام برسانند.