چکیده:
حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمامعیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است. از ابعاد مهم این مسئله، حکم فقهی آن میباشد؛ بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران – جنگ تمامعیار اقتصادی – حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟ پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوعشناسی دقیق از کالاهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی میباشد.
Protecting Iranian goods and avoiding the consumption of foreign goods is one of the defense tools in the full-scale economic war of the enemies against the Islamic Republic of Iran. One of the important aspects of this issue is its jurisprudential ruling. Therefore, in this research, we are faced with a main question: considering the current situation of Iran's economy - full-scale economic war - what is the jurisprudential ruling on protecting Iranian goods and avoiding the consumption of foreign goods? The answer to this question has been studied based on accurate thematic of Iranian and foreign goods and based on jurisprudential arguments by analytical and descriptive method, which results in the obligation to avoid consuming goods of countries hostile to the Islamic Republic of Iran, such as the United States and the Zionist regime. Assumption of urgency; Constructive economic exchanges with other countries of the world, except assuming their economic domination of the Iranian economy; And the alliance of the countries of the Islamic Resistance Front to strengthen the economy of these countries in the face of countries hostile to the Islamic Resistance Front.
خلاصه ماشینی:
از ابعاد مهم اين مسئله ، حکم فقهي آن ميباشد؛ بنابراين در اين تحقيق با يک پرسش اصلي مواجهيم : با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران – جنگ تمام عيار اقتصادي – حکم فقهي حمايت از کالاي ايراني و پرهيز از مصرف کالاهاي خارجي چيست ؟ پاسخ اين پرسش با تکيه بر موضوع شناسي دقيق از کالاهاي ايراني و خارجي و به استناد ادله فقهي با روش تحليلي و توصيفي بررسي شده که نتيجه آن وجوب پرهيز از مصرف کالاهاي کشورهاي متخاصم با جمهوري اسلامي ايران ، مثل آمريکا و رژيم صهيونيستي مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاري سازنده اقتصادي با ساير کشورهاي دنيا مگر در فرض سلطه اقتصادي آنان بر اقتصاد ايران و اتحاد کشورهاي جبهه مقاومت اسلامي با هم براي تقويت اقتصادي اين کشورها در مقابله با کشورهاي متخاصم با جبهه مقاومت اسلامي ميباشد.
با عنايت به آنچه بيان شد، تحقيق حاضر مواجه با اين پرسش اصلي است : با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران – جنگ تمام عيار اقتصادي – حکم فقهي حمايت از کالاي ايراني و پرهيز از مصرف کالاهاي خارجي چيست ؟ فرضيه تحقيق عبارت است از: «مصرف کالاهاي خارجي کشورهاي بيگانه که مشابه داخلي دارند و براي زندگي مردم ضروري نيست و نيز زمينه سلطه بيگانگان را بر مقدرات کشور فراهم ميکند يا سبب تقويت اقتصادي کفار حربي ميشود، غيرمجاز است ».