چکیده:
قانون و حکومت هر دو برای پایداری و بقاء جامعه ضرورت دارند، ولی از دیدگاه اسلام هر قانون و حکومتی مشروع نیست، اسلام شاخص هایی برای مشروعیت حکومت و قانون بیان کرده است که مطابق با آن شاخص ها تبعیت از قانون در انواع حکومتها ممکن است احکامی مختلف پیدا کند. به حصر عقلی با تقسیم حکومت و قانون به مشروع و نامشروع، مکلف با چهار نحوه از حکومت ها و قوانین موضوعه آن ها مواجه می شود که در قبال هریک باید وظیفه اش مشخص شود. نکته اساسی این است که حق اطاعت اولا و بالذات مختص خداوند متعال است و انسان موظف به اطاعت از هیچ بشری نیست اما در میان احکام شریعت دستور به اطاعت از برخی، صادر شده است. در واقع از مصادیق اطاعت خدا اطاعت از برخی است که در آیات و روایات بیان شده اند. حال باید دید اطاعت از کدام قانون در کدام حکومت از جمله این مصادیق می باشد؟نسبت قانون با قوانین شریعت به سه نحو ممکن است یا قانون کاملا مطابق با شریعت است و یا کاملا مخالف است و یا نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا نامشروع. در فرض اول و دوم مساله واضح است اما فرض سوم محل بحث است. دلیلی بر اینکه قانون به عنوان موضوع برای حکم وجوب تبعیت باشد، نیست، مگر اینکه قانون توسط حاکم مشروع وضع یا تنفیذ شده باشد.
خلاصه ماشینی:
در این صورت وقتی اینچنین حاکمی، اینچنین قانونی را برای ما وضع و ابلاغ کند، تبعیت از آن قانون واجب است و باید بر آن پایبند بود؛ چراکه وقتی حاکم از طرف خداست و مشروعیت حکومتش را از خدا اخذ کرده است و قانون موضوعه نیز قانونی است که خدا به آن مشروعیت داده است، پس مخالفت با این قانون جایز نیست و حتی میتوان ادعا کرد مخالفت با آن مخالفت با خدا خواهد بود.
وفا به عهد یکی از مسائلی است که غالب فقها فتوا به عدم وجوب آن دادهاند 1 (خویی، 1410 ق، ج 2، 10) هرچند بعضی در این مسئله احتیاط کردهاند 2 (سیستانی، 1417 ق، ج 2، 17) اما اینکه صرف زندگی در یک جامعه به معنای تعهد باشد، قابلقبول نیست؛ زیرا اولاً تعهد ضمنی جایی فرض دارد که افراد توجه به آن داشته باشند، اما وقتی صراحتاً عدم رضایت خودشان را از وضعیت قوانین ابراز کنند، نمیتوان وجود چنین تعهد ضمنی را قبول کرد.
اگر مکلف علم دارد بر اینکه حاکم مشروع خطا کرده و چیزی را که حرام است قانونی و الزامی نموده است؛ مثلاً در مسئلۀ جهاد، اگر حاکم جهادی را واجب کند، ولی مکلف تشخیص دهد که این جهاد حرام است، در اینجا میتوان از روایاتی این مطلب را استفاده کرد که تبعیت از قانون جایز نیست.
11- حکم فقهی تبعیت از قانون مشروع در حکومت نامشروع شخصی از طرف خداوند حق حکومت کردن ندارد، ولی حکومت را به دست گرفته است، در این صورت آیا لازم است مکلف قوانین موضوع توسط چنین حاکمی را رعایت کند یا لازم نیست.